كشف تقرير محلي صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن 80% من الأردنيين يعيشون تحت مستوى خط الفقر.

ووفق التقرير فإن الثروة في المملكة تتكدس لدى طبقة من الأغنياء لا تتجاوز نسبتهم 9%.

وحمل التقرير المسؤولية إلى «السياسة الضريبية القائمة»، وقال إنها أدت إلى سوء توزيع الثروة.

وأضاف أن ضريبة المبيعات التي تبلغ 16 % على السلع حولت الضريبة من أداة لعدالة توزيع الدخل إلى أداة لتوزيع العبء الضريبي بشكل متساو لمختلف الشرائح الاجتماعية؛ مما أدى إلى تآكل الطبقة الوسطى لصالح الطبقة الرأسمالية.

فساد

ووصف التقرير السياسات المالية للدولة بأنها غير شفافة. وقال إن ذلك أدى إلى بروز ظاهرة الفساد وانتشار الشبهات بالفساد، التي أصبحت في الوعي المجتمعي الصفة المميزة برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي في السنوات الأخيرة.

ووفق التقرير فإن المالية العامة للدولة تشهد منذ عدة سنوات انفلاتا في الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى ان هذا المشهد أدى إلى عجز غير مسبوق في الموزانة العامة، رافقه غياب التوازن بين أولويات الإنفاق.