اعتبر وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي إعلان المفوضية الأوروبية منح فرنسا مزيدا من الوقت لإصلاح الموازنة بمثابة تغيير في سياسة الإصلاح المالي بأوروبا.
وقال موسكوفيتشي في العاصمة الألمانية برلين أمس خلال الاحتفال بمرور 25 عاما على تأسيس «المجلس المالي والاقتصادي الألماني ـ الفرنسي»: «حتمية النمو الاقتصادي تشهد مراعاة أكبر حاليا». وعبر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله عن تفهمه لمنح فرنسا مهلة إضافية لضبط موازنتها، مضيفا أن هناك مساحة يمنحها ميثاق الاستقرار الأوروبي للتصرف إزاء الوضع في دولة ما.
يذكر أن المفوضية الأوروبية منحت فرنسا مزيدا من الوقت لخفض عجز موازنتها إلى دون 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعالت الأصوات في الائتلاف الحاكم بألمانيا مطالبة بعدم إبداء تساهل مع الحكومة الاشتراكية في باريس بسبب نقص الإصلاح المالي في فرنسا.
وأعرب موسكوفيتشي عن شكره لنظيره الألماني على تفهمه للوضع في فرنسا، وقال ردا على انتقادات الائتلاف الحاكم في ألمانيا إنه متفهم لعلامات الاستفهام التي تدور حول الوضع في فرنسا، مؤكدا أن بلاده لن تتهاون في إزالة أوجه القصور الهيكلية، متعهدا بصفته وزيرا للمالية، بتنفيذ هذا الوعد.
وذكر موسكوفيتشي أن بلاده ستستغل المرونة التي اتاحتها المهلة الإضافية لضبط الموازنة، وقال: «نعلم أن ألمانيا بحاجة إلى فرنسا قوية».
قفزة بالطلبات الصناعية لألمانيا
قالت الحكومة الألمانية إن الطلبات الصناعية لألمانيا سجلت قفزة نسبتها 2.2 % من فبراير إلى مارس، بعدما ساهم ارتفاع الطلب بمنطقة اليورو في تحقيق زيادة كبيرة للصادرات.
وكان محللون يتوقعون أن تتراجع الطلبات في مارس 5. 0 % بعدما ارتفعت 2.2 % في فبراير.
قالت وزارة الاقتصاد إن «الصناعة الألمانية تبدو أنها تتغلب تدريجيا على مرحلتها الضعيفة»، مضيفة أن الطلبات الكبيرة كانت «بشكل كبير فوق المتوسط» في مارس.
انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في إيطاليا
انخفض الإنفاق الاستهلاكي في إيطاليا، في مارس الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، في واحد من بين الكثير من المؤشرات على تأثير الركود الاقتصادي على مختلف جوانب حياة الإيطاليين. وأظهرت بيانات لاتحاد التجار الإيطاليين أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي انخفض بنسبة 3.4 % عن الشهر نفسه من العام 2012، وبنسبة 1 % عن شهر فبراير. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض بذلك إلى أدنى مستوى له منذ العام 2000. وفي الفصل الأول من العام الحالي، انخفض الإنفاق الاستهلاكي عن الفترة ذاتها من العام 2012 بنسبة 4.2 %.