قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي، أمس، إن تحرك أوروبا لمنح فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في الموازنة العامة لأقل من 3% يضع حدا لعقلية التقشف الصارمة.
ويوم الجمعة منحت المفوضية الأوروبية فرنسا عامين إضافيين للوصول للنسبة المستهدفة لعجز الميزانية بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية في ظل الركود الذي تعاني منه منطقة اليورو.
وقال موسكوفيتشي: "إنه قرار حاسم يمثل تحولا في تاريخ المشروع الأوروبي منذ اطلاق اليورو. شهدنا نهاية لشكل معين من التقشف المالي ونهاية عقلية التقشف الصارمة".
كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد طلب عاما إضافيا لخفض العجز إلى 3 % من الناتج الاقتصادي تمشيا مع الأهداف الأوروبية إذ يرفع ضعف الاقتصاد مستويات البطالة في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا لمستويات قياسية. وجدد موسكوفيتشي التزام بلاده بهدف خفض العجز لأقل من 3% في 2014 لكنه رحب بمهلة العامين إذا كانت قوة النمو الاقتصادي غير كافية. وقال: "انتهى التقشف ولكن سنظل على جديتنا".