وافقت أغلبية في البرلمان اليوناني مساء أول من أمس على تمرير المزيد من تدابير التقشف، من بينها الاستغناء عن 15 ألف موظف حكومي بحلول نهاية عام 2014.

وتضمن التشريع نفسه تمديد الضريبة العقارية لعام إضافي.

وتأتي هذه التدابير استجابة لشروط دائني اليونان الدوليين من أجل الإفراج عن شريحة جديدة من القروض بقيمة 8ر8 مليارات يورو (5ر11 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ، التي أبقت الحكومة اليونانية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتظاهر عدة آلاف من الأشخاص في شوارع العاصمة أثينا ضد تدابير التقشف في اليونان، التي عانت على مدى سنوات من انكماش اقتصادها.

العبء الضريبي

وأظهرت أرقام صادرة عن معهد (يوروستات)، أن معدل العبء الضريبي في منطقة اليورو بلغ 38.8% في 2011، بارتفاع طفيف عن معدل 2010 الذي سجل 38.3%.

وسجلت الدانمارك أعلى نسبة ضرائب ومساهمات اجتماعية بلغت 47.7%، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

ويقاس العبء الضريبي بالاستناد إلى نسبة الضرائب التي يدفعها المواطنون مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي.

وظهر تفاوت في النسب بين دول منطقة اليورو، حيث كان العبء الأكبر في الدانمارك التي سجلت 47.7%، تليها السويد مع 44.3%، وبلجيكا 44.1%، وفرنسا 43.9%، وفنلندا 43.4%، وإيطاليا 42.5%.

وسجلت النسب الأقل في ليتوانيا 26.0%، وبلغاريا 27.2%.

نمو الإنفاق

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة في مارس، إذ دعمت نسبة التضخم المنخفضة القوة الشرائية للأسر في مؤشر يبعث على التفاؤل بالنسبة لاقتصاد فقد قدرا كبيرا من الزخم قرب نهاية الربع الأول. وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق الاستهلاكي نما 0.2 % الشهر الماضي مقابل 0.7 % في فبراير بعد التعديل.

وتوقع اقتصاديون في مسح أجرته رويترز أن يستقر الإنفاق الاستهلاكي - ويمثل 70 % من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة -الشهر الماضي.

وبعد تعديل الأرقام لأخذ التضخم في الاعتبار ارتفع الإنفاق 0.3 % وهي نفس نسبة الزيادة في فبراير. وتبعث الأرقام على التفاؤل بألا يتباطأ النمو في الربع الثاني بنفس الحدة التي يخشاها البعض حاليا. ونما الاقتصاد بنسبة 2.5 % سنويا في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي.