وافق مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، أمس، على مشروع قانون يحظر على المسؤولين الروس امتلاك حسابات خارجية، أو اقتناء أسهم في الخارج.
وذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية أن مجلس الاتحاد وافق على مشروع قانون يحظر على رئيس الوزراء الروسي، ونوابه، والوزراء، وزوجاتهم وأولادهم القاصرين، امتلاك حسابات مصرفية وأسهم في الخارج.
كما يشمل مشروع القانون موظفي الدولة، بينهم المسؤولون في البنك المركزي، والإدارة الإقليمية، والشركات الحكومية، والقضاة، وموظفو لجان التحقيق، ووزارة الداخلية، ومصلحة الضرائب، ورؤساء البلديات.
يذكر أن مشروع القانون أجرى عليه مجلس الدوما، الغرفة الدنيا في البرلمان، تعديلات، الأسبوع الماضي، بعد أن كان أحالها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمجلس في منتصف فبراير الماضي.
يذكر أنه بعـــد أن يــــوقع بوتين على هذا المشروع، يصبح نافذا، وسيتعيّن على المسؤولين الحكوميين إقفال حساباتهم الخارجية ونقــــل أموالهم إلى روسيا أو الاستقالة من مناصبهم.