أحالت الحكومة التركية مشروع قانون إلى البرلمان أمس الخميس لخفض الضرائب على الثروات بهدف اجتذاب الأموال التي يحتفظ بها الأتراك الأغنياء في الخارج من دون أن يدفعوا عنها ضرائب أو غرامات.
وبموجب مشروع القانون سيدفع الأتراك ضريبة اثنين في المئة فقط على الأموال المشروعة ليتجنبوا ضرائب قد تصل ما بين 30 و40 بالمئة. كما سيتفادون تحقيقا بشأن ما إذا كانوا كونوا ثرواتهم في تركيا واحتفظوا بها في الخارج بصورة غير قانونية.
وسيلزم الأفراد والشركات في تركيا بالاعلان عن ثرواتهم قبل نهاية يوليو للاستفادة من الاعفاء. ومن المستبعد أن يواجه مشروع القانون معارضة كبيرة في البرلمان ومن الممكن الموافقة عليه الشهر المقبل.
كانت آخر مرة تستخدم فيها تركيا هذا الاجراء عام 2009 للمساعدة في تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية واجتذبت آنذاك نحو 50 مليار ليرة (28 مليار دولار بأسعار الـــصرف الحالية) من شركات وأفراد أتراك.