أقامت بريطانيا دعوى قضائية للطعن في خطة لدول منطقة اليورو الإحدى عشرة لفرض ضريبة على الصفقات المالية. وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن إن بلاده تخشى ان الضريبة المزمعة - التي صاغتها المفوضية الاوروبية- ستلحق ضررا بمصالحها لانها ستؤثر على الصفقات التي تنفذ خارج حدود الدول التي تشملها. وقال اوزبورن متحدثا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن: لسنا ضد ضرائب الصفقات المالية من حيث المبدأ لكننا نشعر بقلق من الجوانب المتجاوزة لحدود الدول في اقتراح المفوضية. وقال مسؤول بالخزانة البريطانية ان الحكومة قدمت الطعن الى محكمة العدل الاوروبية يوم الخميس وهو الموعد النهائي للطعن في خطة المفوضية.
وعبر وزير الخزانة الأميركي جاك ليو عن معارضة بلاده للضريبة المزمعة التي ستؤثر على البنوك في وول ستريت ومراكز مالية اخرى حول العالم. وتهدف دول منطقة اليورو الاحدى عشرة الى فرض الضريبة على التعاملات في الاسهم والسندات والمشتقات المالية بدءا من يناير المقبل وهو ما سيمكنها من جمع ما يصل الى 35 مليار يورو سنوياً. وتتضمن الخطة بنوداً لضمان تطبيق الضريبة أياً كان المكان الذي جرى فيه تداول الاوراق المالية التي صدرت من الدول الاحدى عشرة، رغم انه من غير الواضح كيف ومن الذي سيقوم بجمع الضريبة خصوصاً في الدول غير المشاركة.