نبهت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي التابعة للأمم المتحدة (إسكاب) أمس إلى أن تدني النمو الاقتصادي في آسيا يمكن أن يصبح «وضعا طبيعيا جديدا» استنادا للاتجاهات الحالية.

ووفقا لمسح عام 2013 لمنطقة آسيا والمحيط الهادي للجنة، تسبب الضعف الاقتصادي المستمر في منطقة اليورو والولايات المتحدة منذ الأزمة الاقتصادية عامي 2008 -و 2009 في خسارة نسبتها 3% أو 870 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتوقع التقرير السنوي أن ينمو اقتصاد المنطقة مع ذلك بمعدل 6% هذا العام مقارنة مع 8ر5% في العام الماضي.

وأضاف أن معدلات النمو التي تقل عن المستويات القياسية الأخيرة للمنطقة قد تكون «أمرا طبيعيا جديدا» مع اتجاه دينامو المنطقة الصين والهند لتحقيق نمو متباطئ، بينما تستمر أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مواجهة مشاكل.

وقال التقرير إن «خسارة الناتج يمكن أن تكون كبيرة بالنسبة للمنطقة ككل بنحو 3ر1 تريليون دولار منذ بداية الأزمة حتى عام 2017».

وأوصى المكتب الإقليمي للأمم المتحدة حكومات الدول الآسيوية بتشجيع الاستهلاك المحلي وخلق الثروة بدلا من الاستمرار في دفع النمو الذي تقوده الصادرات.

كما أوصى بضخ استثمارات عامة في برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة مثل برامج الضمان الوظيفي ونظام التقاعد العالمي وإعانات العجز وزيادة الإنفاق على الصحة العامة.

وجاء في التقرير أنه «لتحقيق نمو مطلوب بين 5 و8% للناتج المحلي الإجمالي في الكثير من دول منطقة آسيا والمحيط الهادي المشمولة في المسح، فإن ذلك يمكن تمويله ذاتيا من جانب معظم الدول».