قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي للصحافيين، أمس، إن الصندوق يقترب من التوصل إلى اتفاق مع تونس لتقديم خط ائتمان احترازي قيمته 1.75 مليار دولار. كما تحدث صندوق النقد الدولي الاثنين عن "تقدم" في المحادثات التي بدأت قبل اشهر مع مصر من اجل انجاز خطة مساعدة لهذا البلد.
وطلبت تونس دعما من الصندوق ليخفف مما تعانيه من مشاكل مالية منذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل عامين وتأجل الاتفاق بسبب حالة عدم اليقين عقب اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد.
وقال أمين ماطي مدير بعثة الصندوق إلى تونس إن المحادثات بلغت مرحلة متقدمة وإنها ستتواصل في الأيام القادمة.
وأضاف "ربما نوقع اتفاق القرض في مايو" مضيفا أن الصندوق راض عن الاصلاحات الاقتصادية في تونس ولا يفرض سياسات على الحكومة. وكان مسؤول تونسي كبير طلب عدم نشر اسمه قال أمس إن الطرفين توصلا بالفعل إلى اتفاق وإنه سيجري توقيعه الشهر القادم. ولم يذكر الصندوق علنا تفاصيل السياسات التي يسعى لان تتبناها تونس ولكن محللين يعتقدون ان الصندوق يريد خفضا للدعم على الوقود والمواد الغذائية ودعم المالية العامة وهي سياسات تتسم بحساسية سياسية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن اندرياس باور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي كانت تزور مصر، إن المناقشات ستستمر مع أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان للتوصل لاتفاق بشأن تقديم دعم مؤقت. واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي 12 يوما من المحادثات في القاهرة دون التوصل إلى اتفاق بشأن قرض مقترح بقيمة 4.8 مليارات دولار لمساعدة مصر في تخفيف أزمة اقتصادية حادة. ونقلت الوكالة الرسمية عن باور قوله "سوف تستمر المناقشات مع المسؤولين المصريين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب مؤقت ممكن دعما لمصر".
وقال باور في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أمس الأول، إن السلطات المصرية "اتخذت بالفعل خطوات جادة نحو تحسين استهداف دعم الطاقة كما تسعى إلى توسيع قاعدة إيراداتها.
وتحدث صندوق النقد الدولي عن "تقدم" في المحادثات التي بدأت قبل اشهر مع مصر. وقالت هذه المؤسسة المالية الدولية في بيان، ان بعثة من الصندوق زارت القاهرة حتى أمس الأول "حققت تقدماً في المحادثات مع السلطات المصرية حول برنامجها الاقتصادي ودعم مالي ممكن من صندوق النقد الدولي".
وتم التوصل الى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي حول قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار. لكن السلطات المصرية علقت عملية التفاوض بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.
وهي تتفاوض مع الصندوق حاليا على اساس خطة جديدة.