وقع سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في سلطنة عمان صباح امس اتفاقية الإشراف الفني على مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالسلطنة مع شركة اسبيرنت للاستشارات الخاصة ، وذلك بمقر المجلس الأعلى للتخطيط بالعاصمة مسقط . ويهدف مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى وضع إطار عام لتوجيه التنمية العمرانية بعيدة المدى لمختلف محافظات ومناطق السلطنة، وإعداد مخططات متكاملة لاستخدامات الأراضي على المستوى الوطني ومستوى المحافظات والمدن بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في ضوء أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة (عمان 2020). ويجري إعداد المشروع من قبل مجموعة من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجالات الاقتصاد، التخطيط العمراني، البيئة والموارد الطبيعية والتراث، السكان والموارد البشرية والخدمات الاجتماعية، النقل والبنية الأساسية، نظم المعلومات الجغرافية والمؤسسية والجوانب القانونية على إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالسلطنة فيما يتولى الإشراف على المشروع لجنة مشكلة من وكلاء إحدى عشرة جهة حكومية ولجنة فنية تنبثق عنها فرق فنية متخصصة من الجهات المعنية على أن تقوم شركة اسبرنت بتقديم الاستشارات الفنية والاشراف على آلية إعداد المشروع.

تتألف منهجية إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية المعتمدة من أربع مراحل، حيث يجري العمل في المرحلة الأولى على جمع البيانات والدراسات وتحليلها وتقييمها لدى الجهات المختصة، وستتضمن المرحلة الثانية إعداد النصوص التفويضية لإعداد استراتيجيات التنمية العمرانية على مستوى المحافظات، أما المرحلة الثالثة فتشتمل على إعداد استراتيجيات التنمية العمرانية للمحافظات، وسيتم في المرحلة الرابعة صياغة وبلورة الاستراتيجيات الإقليمية على مستوى المحافظات في إستراتيجية وطنية للتنمية العمرانية لتوجيه التنمية وستتضمن المخرجات إعداد أطلس وطني لاستخدامات الأراضي وفقا للإستراتيجية الوطنية المعتمدة. الجدير بالذكر أن الإستراتيجية تتناول بالبحث والتحليل كافة القضايا التخطيطية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.