بدأت سلطات مطار القاهرة أمس، في تنفيذ قرار جمهوري بالسماح بإدخال النقد الأجنبي بصحبة الركاب بدون حد أقصى بشرط الإفصاح عنه إذا زاد على عشرة آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. وقال أحمد حسن عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، إن منشوراً وصل من وزارة المالية بنص قرار جمهوري أن "إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض، إذا جاوز 10 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى". وأضاف عبد المجيد أن القرار تضمن أيضاً "أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين، بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول، إذا زاد على 10 آلاف دولار، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها، حمل أوراق نقد مصري فى حدود خمسة آلاف جنيه مصري، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل البريدية".