دمغة الذهب الخليجية الموحدة تقضي على الغش التجاري
أكد مستثمرون ومراقبون بأن توجه الدول الخليجية لاعتماد دمغة موحدة للذهب سيقضي على عمليات الغش التجاري والتهريب الجمركي التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة.
وصرح المراقبون والمستثمرون لصحيفة "الرياض" السعودية في عددها أمس: ان هذه الخطوة تحمي المشترين من الغش التجاري الذي تقوم به العمالة الوافدة عبر ورشاتها الصغيرة بالأماكن الشعبية.
وزاد حجم مبيعات الذهب لدى محلات المجوهرات الشهيرة في دول مجلس التعاون في عام 2010 بنسبة تزيد على 32 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009.
وتكمن أهمية وجود الدمغة ''الختم'' في المصوغات الذهبية لحماية حقوق المستهلكين للذهب والمعادن النفيسة بحفظ حقهم في استرداد قيمة السلعة إذا تم اكتشاف غش فيها، أو حدث تحايل على قانون التعامل التجاري الخاص بالسلع الثمينة، وتقدم علامة الدمغة تفاصيل خاصة بالسلعة من حيث كمية المعدن بها، ونوع عيارها.
كما تكمن أهمية توفر الدمغة باعتبارها ضماناً على جودة السلعة، ويمكن من خلالها تحديد هوية القطع الذهبية وغيرها من المجوهرات الثمينة، وستكون عوضا عن تقديم محلات الذهب والباعة فواتير تضمن القطع التي تقوم ببيعها وعيارها وسعرها.
وستقضي على الباعة المتجولين أو من يبيعون الذهب بدون صفة رسمية وتضمن حق المستهلكين من جهة، والباعة من جهة أخرى، مع انتشار عمليات الغش التجارية في سوق الذهب وغيرها من المعادن.
وهنا قال المستثمر بنشاط الذهب عبدالله السهلي إن توجه الدول الخليجية نحو اعتماد دمغة خليجية للذهب سيقضي على عمليات الغش التجاري والتهريب الجمركي الذي تزايد خلال الفترة الأخيرة.
فيما قال المتخصص الاقتصادي نايف العيد، إن أهمية وجود ''الدمغة'' في المصوغات تكمن في حماية حقوق المستهلكين للذهب والمعادن النفيسة حيث تحفظ حقهم في استرداد قيمة السلعة إذا تم اكتشاف غش فيها، أو حدث تحايل على قانون التعامل التجاري الخاص بالسلع الثمينة، كما تقدم علامة الدمغة تفاصيل خاصة بالسلعة من حيث كمية المعدن بها، ونوع عيارها.
التنظيم الخليجي
اعتبر الاقتصادي نايف العيد أن التنظيم الخليجي يجنب السوق المحلي الكثير من المشكلات ومن أبرزها التنافس غير الشريف أو من يبيعون الذهب بدون صفة رسمية وتضمن حقوق المستهلكين والباعة على حد سواء.
وأكد العيد على أهمية تفعيل لجان الغرف التجارية في المملكة للقضاء على ممارسات العمالة الوافدة من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة لوضع عقوبات على المتسترين بالنشاط وفك تكتلات المقيمين بالنشاط والتي تدعم ورش الصياغة المتستر عليها والتي تعمل في الخفاء مما يزيد المطالب بتكاتف الجهود للقضاء على هذه الممارسات السلبية التي تضر بالاقتصاد المحلي والصناعة الوطنية.
