ذكر بيان لوزارة المالية المغربية أن الحكومة قررت خفض إنفاقها الاستثماري هذا العام بمقدار 15 مليار درهم (1.8 مليار دولار) لتخفيف الضغط عن مالية الدولة. كانت الحكومة وضعت ميزانية العام الحالي على أساس استثمار 180 مليار درهم بينما كان الاستثمار الحكومي المقرر في ميزانية 2012 عند 188 مليار درهم.
وقال وزير المالية نزار بركة "هذا ليس تقشفاً، نحاول فقط ضبط الإنفاق". وذكر مسؤولون أن التخفيضات ستكون بالتناسب مع ميزانية كل وزارة لكن لم يذكروا تفاصيل أكثر.
ويواجه المغرب ضغوطا مالية كثيفة بعد أن زاد الإنفاق لاحتواء احتقان شعبي في خضم انتفاضات العالم العربي بينما أثرت أزمة ديون منطقة اليورو على مصدر رئيسي للتجارة والاستثمار.
وقبل إعلان خفض الاستثمار توقعت الحكومة انخفاض عجز الميزانية إلى 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 من 7.1 % في 2012 وتوقع البنك المركزي انخفاضا إلى 5.5 % من 7.6 %. ويعادل الخفض البالغ 15 مليار درهم نحو 2% من الناتج الإجمالي.
ويدرس المغرب أيضا سبل ترشيد الإنفاق عن طريق إصلاحات لنظام دعم الغذاء والطاقة بدءاً من العام الحالي. وقفز دعم الغذاء والطاقة إلى 53 مليار درهم في 2012.
وقال بركة إن الحكومة لم تصرف النظر عن إصلاح الدعم لكنها تنتهج نهجا شاملا لمعالجة العجز.