يشكل شراء قنينة من الحليب او قطع غيار عملية صعبة للفنزويليين الذين يخضعون منذ 2003 لمراقبة عمليات صرف العملة التي تعرقل الانتاج وتؤدي الى ندرة السلع والعملات الصعبة رغم الاسعار القياسية التي سجــلها النفط، المورد الاساسي للبلاد.
وقال روبرتو ليون رئيس هيئة للدفاع عن المستهلكين ان "مراقبة عمليات الصرف تسببت بانحرافات اقتصادية جعلت البلاد تعول على عمليات الاستيراد، بحيث انه اذا ما تراجع اليوم سعر برميل النفط فلن تتوافر الاموال الكافية لشراء الحليب والقمح من الخارج".
ويقول الخبير الاقتصادي والاستاذ في جامعة بريستون (الولايات المتحدة) يسوس كاسيك، ان "القسم الاكبر من 698 مليار دولار تــوافرت من الصـــادرات النفطية في الســـنوات الاربع عشرة الاخيرة (الفترة التي امــضاها الرئيس السابق هوغو تشــافيز في الحكم من 1999 الى 2013)، قد خصص لعمليات الاستيراد" التي اجرت معظمها الحكومة نفسها.
واضاف الخبير الاقتصادي والمدير السابق للبنك المركزي الفنزويلي خوسيه غيرا ان قسما آخر مهما من الدولارات "بقي في الخارج لخدمة الدين المتزايد للبلاد، وبذلك لم يصل لا الى الافراد ولا الى المؤسسات".
وفي هذا الاطار "من النقص الحاد في العملات الصعبة"، يعتبر ليون ان الفنزويليين يرون ان حياتهم اليومية قد تأثرت تأثرا مزدوجا. فعليهم من جهة التنقل بين المتاجر لايجاد سلع مستوردة، وعندما يرغبون في السفر الى الخارج من جهة ثانية، يضطرون الى "استجداء الدولة للحصول على كمية محدودة من الدولارات" في مقابل البوليفار، عملتهم الوطنية.
ويحق للفنزويليين سنويا بثلاثة آلاف دولار لا يمكن انفاقها الا عبر بطاقة اعتماد وخلال السفر، بالاضافة الى 500 دولار نقدا.
واضاف غيرا ان "النفط لا يكفي، وهيمنة الدولة تخنق الاقتصاد والشيء الوحيد الذي تصدره فنزويلا هو النفط الذي يستخدم لتمويل كل شيء". وقال ان النقص في العملات الصعبة "يزداد منذ 2009، عندما تأممت مؤسسات السلع الاساسية التي توقفت بعد ذلك عن الانتاج وعن ادخال عائدات الى البلاد".
وتــعرقل مراقبة عمليات الصرف الماكينة الانتاجية وادت الى زيادة عمليات الاستيراد الى مستويات غير مسبوقة: من 15 مليار دولار في 2003 الى 56 مليارا في