نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن وزير التخطيط أشرف العربي قوله إن الحكومة المصرية تتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد بشأن الحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف إن مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض الذي تحتاجه لتفادي أزمة اقتصادية حادة. واستأنف فريق من الصندوق مفاوضات مؤجلة منذ فترة طويلة مع مصر أمس الأربعاء وقال مسؤولون من الحكومة إن من المتوقع أن يبقى الفريق في القاهرة حتى 15 أبريل نيسان.
ولم يحدد الصندوق إطارا زمنيا لابرام الاتفاق ويتشكك بعض الاقتصاديين في التوصل لاتفاق قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام نظرا للحاجة إلى فرض زيادات ضريبية وخفض الدعم الحكومي وهي خطوات لا تحظى بترحيب الشارع. ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض دعم سخي للوقود وسلع غذائية ومن بينها الخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.