أعلن اتحاد المستثمرين العرب، أن المكتب التجاري المصري في بغداد، طلب من الحكومة المصرية إنشاء مكتب تجاري في أربيل "بأسرع وقت ممكن"، من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، بعد تأجيل لنحو ثلاث سنوات، بسبب الظروف التي تمر بها مصر.
وقال الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي، في تصريح صحافي، إن "المكتب التجاري المصري في بغداد طلب من الحكومة المصرية إنشاء مكتب تجاري في أربيل عاصمة إقليم كردستان في أسرع وقت ممكن، من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين".
وأوضح بيومي أن "المكتب التجاري سيقوم بالترويج للمشاريع والاستثمارات التجارية التي يمكن أن يقوم بها رجال الأعمال المصريون في إقليم كردستان، الذي تتزايد أهميته الاقتصادية"، مبيناً أن "دعم وزارتي الخارجية والتجارة المصريتين لإنشاء المكتب التجاري، يأتي من أهمية المكتب وحيويته".
وأكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، الذي يقع تحت مظلة جامعة الدول العربية، أن "إقليم كردستان يعد منطقة تتمتع بالتطور والاستقرار ضمن العراق، ويسعى إلى تعزيز علاقاته مع العالم العربي بما يوجب على الدول العربية انتهاز هذه الفرصة"، مبيناً أن "الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي في الإقليم دفع الكثير من كبار الشركات العربية والأجنبية إلى الاستثمار فيه".
وكان رئيس الوزراء السابق للإقليم برهم صالح قد اقترح خلال زيارة له للقاهرة عام 2010 "إنشاء المكتب التجاري"، لكن "التطورات السياسية" التي حدثت في مصر مع أحداث 25 يناير، أجبرت الطرفين على تأجيله.
واستناداً إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن محافظ البنك المركزي في كردستان، فإن أكثر من 15 ألفاً و323 شركة أجنبية ومحلية تعمل في الإقليم، من بينها 2000 شركة من تركيا وإيران وأميركا والأردن ولبنان.
ورغم عدم وجود أي رقم رسمي معلن عن حجم الاستثمارات المصرية في العراق، إلا أن هناك تقارير اقتصادية قدرت قيمة الاستثمارات المصرية في منطقة كردستان بحدود 350 مليون دولار، من إجمالي الاستثمارات العربية في الإقليم البالغة نحو 2.69 مليار دولار.
وكانت دراسة صادرة عن جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة في مصر، قد أشارت إلى وجود الكثير من المنتجات المصرية في أسواق كردستان، مشيرة إلى أن إقليم كردستان يفرض رسوماً جمركية بنسبة 5 % على كافة السلع الداخلة إلى أراضيه.