ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أمس، أن الحكومة البلجيكية قررت تنفيذ تدابير تقشفية جديدة لتحسين ميزانية العام الحالي.
وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" إن هذا القرار جاء بناء على ضغوط من قبل المفوضية الأوروبية، لتقرر بروكسل بعد مفاوضات استمرت على مدار أيام، تنفيذ استقطاعات في نفقات العام الحالي بقيمة 1.4 مليار يورو.
وتسعى الحكومة البلجيكية، من خلال هذه التدابير، إلى خفض نسبة العجز في الميزانية إلى 2.4 % من إجمالي الناتج المحلي لعام 2013، وبذلك تنخفض نسبة العجز في الميزانية البلجيكية لأول مرة منذ سنوات إلى ما دون سقف الـ 3 % الذي نصت عليه معاهدة ماستريخت لاستقرار اليورو.
وتشمل التدابير الجديدة رفع نسبة الضريبة المفروضة على التبغ وبيع بعض الممتلكات العامة، واستقطاعات في مجال الصحة والقطاع العام.
تجدر الإشارة إلى أن حجم الديون السيادية للمملكة البلجيكية يصل إلى نحو 100 % من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت المفوضية الأوروبية هددت بروكسل بفرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها بالتعليمات الأوروبية.