أعلنت هيئة الجمارك في المنطقة الجنوبية، عن إصدار وزارة المالية العراقية تعليمات جديدة لإنقاذ المنافذ الحدودية البرية والبحرية في البصرة من الركود الذي أصابها في الآونة الأخيرة، فيما دعا مجلس المحافظة الوزارة إلى عدم فرض المزيد من القيود على عمليات الاستيراد عبر منافذ المحافظة.

وقال مدير هيئة الجمارك في المنطقة الجنوبية عارف عبد الله حمزة، إن "وزارة المالية أصدرت تعليمات جديدة لحل مشكلة تكدس البضائع في المنافذ الحدودية البرية والبحرية في البصرة"، مبيناً أن "المشكلة ناجمة عن تعليمات وزارية سابقة، تقضي بإلزام التجار بتقديم شهادات منشأ صادرة من البلد المنتج للبضائع".

ولفت حمزة إلى أن "الوزارة سمحت للتجار، بموجب تعليماتها الجديدة، بإدخال بضائعهم المكدسة في منافذ الحدودية، بشرط تقديم تأمينات مالية تعادل 20 % من قيمة البضائع، وفي حال عدم جلبهم المستمسكات المطلوبة بعد مرور 40 يوماً تصادر التأمينات"، مضيفاً أن "الوزارة وافقت أيضاً على اعتماد شهادة المنشأ الصادرة من البلد الوسيط، بدل شهادة المنشأ التي يصدرها البلد المنتج للبضاعة".

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني، إن «المنافذ الحدودية البرية والبحرية في البصرة أصابها الشلل في الأسابيع الماضية، بسبب إجراءات وزارة المالية».