ارتفع العجز في موازنة إسبانيا إلى 7 % من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من النسبة المتوقعة سابقا وهي 6.7 %. وأرجعت مارتا فيرنانديز كوراس، وزيرة الدولة المسؤولة عن الموازنة، تعديل نسبة عجز الموازنة إلى أسلوب جديد استخدمه مكتب يورستات للإحصاءات لحساب إعادة الضرائب.
وتزامن التقرير الإسباني المحبط مع ظهور بوادر على أن لوكسمبورغ في طريقها لأن تكون الحلقة المالية الأضعف المقبلة في أوروبا. وبدأت أصابع الاتهام تتجه الى لوكسمبورغ، التي يؤمن قطاعها المالي ثلث إجمالي الناتج الداخلي والعائدات الضريبية.