استحوذ العاملون في القطاعات السياحية الرئيسة في السعودية على 7.6 % من إجمالي سوق العمل في المملكة والبالغ عددهم 8.8 ملايين عامل. وأكد التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي ( البنك المركزي السعودي ) أن قطاع السياحة في المملكة يقوم بدور مهم في إيجاد الفرص الوظيفية التي تستوعب أعدادا كبيرة من العاملين، ويوفر فرصا مهنية متنوعة، ويتيح المجال للارتقاء في تلك المهن.

أحدث التطورات

وأشار التقرير الذي يتضمن رصداً لأحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة إلى قدرة قطاع السياحة على توفير عدد متزايد من الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية الفرعية، علاوة على فرص العمل غير المباشرة، التي يحفزها النشاط السياحي في القطاعات الاقتصادية الأخرى المتداخلة مع القطاع السياحي، بالإضافة إلى فرص العمل التي من الممكن استحداثها في فترات لاحقة نتيجة دورة الإنفاق الاقتصادية في جميع القطاعات ذات الصلة بالتنمية السياحية.

الإنفاق الداخلي

وتوقعت مؤسسة النقد السعودي أن يوفر قطاع السياحة حوالي 841 ألف وظيفة مباشرة وما يقارب 421 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2015 كما يتوقع أن يوفر 1.2 مليون وظيفة مباشرة ونحو 591 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2020.

 وأفاد التقرير أن حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية يبلغ قرابة 36 مليار ريال سنوياً محققاً ارتفاعاً نسبته 16.1 %، ويشكل الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية نسبة 44.4 % من إجمالي الإنفاق على السياحة الداخلية وما نسبته 37.5 % من إجمالي الإنفاق على السياحة الوطنية.

السياحة الوافدة

وارتفع حجم إنفاق السياحة الوافدة في 2011 نحو 73.1 % ليبلغ 45 مليار ريال مقارنة بنحو 26 مليار ريال في 2010. وفي المقابل بغ حجم الإنفاق على الرحلات السياحية نحو 61 مليار ريال سنوياً مرتفعاً 8.9 %. وأوضح تقرير البنك المركزي السعودي أن الهيئة العامة للسياحة والآثار وضعت سياسة عامة لتنمية السياحة الوطنية، بهدف الرقي بالسياحة في مواقع التنمية السياحية حسب المناطق. مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسياحة 1 % ليبلغ 59.5 مليار ريال.

القطاعات الفرعية

وأكد التقرير أن توزيع إنفاق السياح المحليين على القطاعات السياحية الفرعية المختلفة يدل على الأثر الإيجابي لقطاع السياحة على الاستهلاك والاستثمار في المملكة، فقد بلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين نحو 35.6 مليار ريال، ونالت مرافق الإيواء النصيب الأكبر من الإنفاق، حيث بلغ الإنفاق عليها 9.1 مليارات ريال بما يمثل 25.5 % من الإجمالي، واحتل الإنفاق على التسوق المرتبة الثانية بما يقارب 8.8 مليارات ريال أو ما نسبته 24.9 % من الإجمالي.