حققت الكويت فائضاً قدره 17.22 مليار دينار أي نحو 60.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2012-2013 التي بدأت في ابريل وذلك بفضل ايرادات النفط القوية. ويشكل هذا الفائض نسبة 39 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للكويت عضو منظمة أوبك في سنة 2011.
توقعات سابقة
وأظهر استطلاع للرأي أجري في سبتمبر الماضي أن الكويت سوف تحقق فائضا في ميزانية 2012-2013 يبلغ 23.8 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع تقرير أصدره بنك الكويت الوطني الأسبوع الماضي أن تحقق الكويت فائضا في ميزانيتها العامة قد يصل إلى 14.4 مليار دينار أي نحو 50.7 مليار دولار في السنة المالية الحالية.
الإيرادات الفعلية
وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة المالية الكويتية مضمنة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة والجهات الملحقة أن الإيرادات الفعلية المحصلة بلغت 27.002 مليار دينار خلال الفترة من أول ابريل حتى نهاية يناير الماضي بينما بلغت المصروفات الفعلية في تلك الفترة 9.777 مليارات دينار تمثل نحو 46 % من الإنفاق المتوقع في السنة المالية وهو 21.24 مليار دينار.
لكن التقرير أظهر أيضا أن هناك التزامات فعلية يجب دفعها تبلغ 6.75 مليارات دينار. وتشكل هذه على الأرجح قيمة استقطاع احتياطي الاجيال القادمة الذي تستثمره الكويت وتدخره لمرحلة ما بعد النفط ويشكل نسبة 25 % من حجم الإيرادات النفطية.
الإيرادات والمصروفات
وكانت الكويت قد قدرت إجمالي حجم إيراداتها المتوقعة في السنة المالية الحالية بمبلغ 13.9 مليار دينار وحجم المصروفات بمبلغ 21.2 مليار دينار وحجم العجز الكلي بمبلغ 10.8 مليارات دينار. وازدادت العائدات بنسبة 11.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق وتشكل ضعف العائدات المتوقعة لمجمل السنة المالية.
وكانت الكويت حققت فائضا حجمه 47 مليار دولار خلال العام المالي 2011-2012 عندما بلغت الودائع 107 مليارات دولار. وبلغ حجم الفائض المالي خلال الاعوام الـ 13 الاخيرة 250 مليار دولار. ويبلغ عدد سكان الكويت 3.7 ملايين نسمة بينهم 2.5 من الاجانب، وتنتج نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً.