أعلنت وزارة التجارة الصينية أن مسؤولين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، سيعقدون الأسبوع المقبل، على مدار ثلاثة أيام، في سيؤول، الجولة الأولى من محادثات اتفاقية التجارة الحرة.
وأوضح شين دانيانج الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحافي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، أن ممثلين من الدول الثلاث سيناقشون الآلية والمجالات والمسارات الخاصة بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
وذكر شين: «كون الدول الثلاث تمثل اقتصادات كبيرة في شرق آسيا، وتوجد بينهم علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، فإن التوصل لاتفاقية التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن، يتماشى مع مصالحهم المشتركة، والإفادة لصالح السلام والتنمية في المنطقة».
وأضاف شين أن وجود علاقات مستقرة بين الدول، سيكون بمثابة الأساس السياسي للتطور السريع للمفاوضات المستقبلية.
وقال شين إن الصين ستبذل جهوداً مشتركة مع الأطراف الأخرى لتحقيق نتائج إيجابية في المحادثات في أقرب وقت ممكن.
وذكر أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على عقد ثلاث جولات من المحادثات خلال عام، الأولى في كوريا الجنوبية، والثانية والثالثة في الصين واليابان على الترتيب.
ميزانية يابانية
من ناحية أخرى، باشرت حكومة رئيس الوزراء الياباني الجديد شينزو آبي، إعداد مشروع ميزانية مؤقتة يغطي نفقات الحكومة لمدة 50 يوماً، مع بداية العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل، نظراً لصعوبة إعداد مشروع ميزانية للعام المالي المقبل بكامله قبل مايو المقبل.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن وزير المالية الياباني تارو آسو، قوله إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد ميزانية مؤقتة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، مضيفاً أن الحكومة تريد من البرلمان إقرار هذه الميزانية في أقرب وقت ممكن.
ويتوقع أن تتجاوز قيمة الميزانية المؤقتة 10 تريليونات ين (6. 104 مليارات دولار)، لتصبح الأكبر منذ 1996، حيث ستغطي نفقات صناديق التقاعد، وبعض مشروعات الأشغال العامة الكبرى، بحسب نواب من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
تكميلية
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد ستضع ميزانية تكميلية تزيد قيمتها على عشرة تريليونات وون (8.97 مليارات دولار) هذا الشهر لإنعاش الاقتصاد، وذلك تمشياً مع توقعات السوق.
وقالت الوكالة نقلاً عن وزارة المالية، إن الوزارة تعتزم الإعلان عن تفاصيل ذلك يوم 26 مارس، وسيهدف الإنفاق الإضافي في الأساس إلى توفير فرص عمل ودعم أصحاب الدخول المنخفضة.
وقال مساعد للرئيس ومرشح لتولي منصب وزير المالية بشكل منفصل الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستتبنى إجراءات تحفيزية، لكنها لم تحدد بعد ما إذا كانت ستسن قانوناً بمشروع ميزانية تكميلية، وهو ما يتطلب على الأرجح اقتراضاً إضافياً.