يتولى هاروهيكو كورودا الذي يؤيد اتباع سياسة نقدية تتسم بليونة كبيرة، رئاسة المصرف المركزي الياباني خلال خمسة أيام، لتنفيذ خطة رئيس الوزراء شينزو آبي، ويضع حداً لحالة الانكماش.
ووافق مجلس الشيوخ الياباني أمس على تعيين كورودا الذي رشحته الحكومة لهذا المنصب، غداة إقرار مجلس النواب هذا التعيين.
وسيتولى كورودا البالغ من العمر 68 عاماً، مهامه كحاكم للبنك المركزي الياباني اعتباراً من 20 مارس، بعد يومين من انتهاء عمله على رأس البنك الآسيوي للتنمية.
ووافق البرلمان الياباني أيضاً على نائبين لحاكم البنك المركزي، هما كيكوو ايواتي، وهو أستاذ جامعي، وهيروشي ناكاسو أحد كبار مسؤولي بنك اليابان (المصرف المركزي).
وسيحل المسؤولون الثلاثة محل الحاكم الحالي ماساكي شيراكاوا ونائبيه، الذين سيغادرون مناصبهم في 19 مارس، ويلتحقون بلجنة السياسة النقدية التي تضم ستة أعضاء آخرين في هذه الهيئة القيادية، التي تطالبها السلطة التنفيذية الجديدة بتأمين مزيد من السيولة.
واختار رئيس الوزراء اليميني شينزو آبي، المسؤولين الثلاثة لاتباع سياسة نقدية تتسم بليونة كبيرة، لوضع حد للانكماش الذي يعرقل النشاط الاقتصادي في البلاد منذ حوالى 15 عاماً.
ومنذ وصولهما إلى السلطة بعد فوز حزبهما الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات، لم يوفر ابيه ووزير المالية تارو اسو انتقاداتهما للبنك المركزي الياباني، المتهم بعدم التحرك بشكل كاف في مواجهة انخفاض الأسعار.
وتحت ضغط الطلبات المتكررة للسلطة التنفيذية، رفع البنك المركزي هدف التضخم السنوي إلى 2 % بدلاً مـن واحد في المئة، ليظهر للجميع، وخصوصاً للأسواق، رغبته في بذل مزيد من الجهود من أجل إطلاق حركة إيجابية لارتفاع الأسعار.