اليابان تخرج من الانكماش وتسجل نمواً 2% في 2012
خرجت اليابان بفارق ضئيل من الانكماش الاقتصادي في نهاية 2012 وسجلت نمواً بنسبة 2,0 % لمجمل السنة، محققة انتعاشا تعتزم حكومة شينزو ابي تعزيزه بفضل الانفاق وسياسة أكثر ليونة للبنك المركزي.
وسجل إجمالي الناتج الداخلي لثالث قوة اقتصادية في العالم زيادة طفيفة بين اكتوبر وديسمبر بالمقارنة مع فترة يوليو إلى سبتمبر، بحسب أرقام أعلنتها السلطات الجمعة بعد مراجعتها، بعدما كانت الارقام الاساسية تشير إلى تقلص.
وإن كان التطور محدودا جدا إذ لم يتخط 0,1 % الا انه كان كافيا لوقف الانكماش الاقتصادي الذي عاد وخيم على اقتصاد الارخبيل في منتصف العام الماضي.
وأوضحت الحكومة أن النمو بلغ في نهاية الامر 2,0 % لمجمل العام 2012، ما يعتبر نتيجة مشرفة سمحت بها الانطلاقة القوية للاقتصاد في مطلع العام في ظل تكثيف أعمال إعادة إعمار منطقة توهوكو (شمال شرق) التي دمرها الزلزال والتسونامي والحادث النووي في مارس 2011.
وكان فصلا الربيع وبصورة خاصة الصيف غير مؤاتيين للاقتصاد الياباني حيث انهارت الصادرات على خلفية الوضع البالغ الصعوبة في اوروبا والتباطؤ في الصين، ما أدى إلى تراجع الاستهلاك واستثمارات الشركات تحت تأثير تضخم في الاسعار مستمر منذ 15 عاما في اليابان.
ونتيجة لهذه الظروف تراجع إجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين قبل التحسن الطفيف الذي سجل في نهاية السنة. وقال ياسوو ياماموتو الخبير الاقتصادي في معهد ميزوهو للابحاث إنه "تم تخطي ذروة الانكماش في نهاية السنة على ما يبدو".
وازدادت استثمارات الشركات غير التصنيعية (باستثناء القطاع العقاري) في نهاية السنة بموازاة ارتفاع الطلبيات العامة والاستهلاك.
والواقع أن معنويات الشركات والاسر ارتفعت بعد إعلان حل مجلس النواب في 16 نوفمبر وهو ما كانت تترقبه بلاد خاب أملها بعد ثلاث سنوات على تولي وسط اليسار الحكم. وأثارت التوقعات بعودة اليمين إلى الحكم ارتياحا في اوساط الاعمال قبل أن تؤكدها الانتخابات التي جرت في 16 ديسمبر وحقق فيها الحزب الليبرالي الديموقراطي فوزا كاسحا.
