نمت أرباح ستاندرد تشارترد 1 % في 2012 إلى 6.9 مليارات دولار لتأتي أقل من التوقعات بقليل بعد غرامة كبيرة بسبب انتهاك عقوبات مفروضة على إيران الأمر الذي أضعف مفعول نمو قوي في آسيا وهي السوق الرئيسية للبنك. وقال البنك إنه خفض المكافآت 7 % بعد غرامة 667 مليون دولار فرضتها هيئات رقابية أميركية بسبب مخالفته العقوبات المفروضة على إيران وثلاث دول أخرى.

تأثير الغرامة

ومحت غرامة قيمتها 667 مليون دولار فرضتها السلطات الأميركية جانبا كبيرا من نمو البنك الذي مقره لندن. وفي انتكاسة نادرة بعد عشر سنوات من النمو القوي تعرض ستاندرد تشارترد العام الماضي لغرامة أميركية بسبب تحويل ملايين الدولارات عبر النظام المصرفي الأميركي نيابة عن عملاء في إيران وثلاث دول أخرى تخضع لعقوبات.

قواعد رأس المال

ومن المتوقع أن تحمل الإجراءات المتصلة بتشديد قواعد رأس المال والسيولة وفرض ضريبة على الأصول المصرفية ستاندرد تشارترد أكثر من 320 مليون دولار هذا العام وجددت التكهنات بأنه قد يبحث نقل مقره من لندن إلى آسيا.

كما أن خطة للاتحاد الأوروبي لتقييد المكافآت عند مثلي راتب الموظف قد تؤثر أيضا على هيكل الأجور في البنك. واستفاد ستاندرد تشارترد من الصعود الآسيوي معظم فترات العقد الماضي ما سمح له بمواصلة التوظيف وزيادة الأرباح بينما كان معظم القطاع المصرفي ينكمش.

التوسع والتكاليف

ومن المتوقع أن يكون البنك الذي يقوده بيتر ساندز الاستشاري السابق لدى مكينزي منذ أكثر من ست سنوات قد أضاف نحو ألفي موظف في 2012 ويقول البنك إنه قد يتوسع بالوتيرة ذاتها هذا العام لكنه يعتزم الإبقاء على زيادة التكاليف دون مستوى نمو الإيرادات.

وتظهر النتائج السنوية للبنك نموا قويا في ماليزيا والصين وإندونيسيا بما يضاهي منافسه اتش.اس.بي.سي بتحقيق أرباح قوية في أكبر أسواقه هونغ كونغ. وأظهرت أنشطة ستاندرد تشارترد في الهند والتي تسهم بنحو 10 % من أرباحه تراجعا في الدخل وقال محللون إن المخاطر ما زالت قائمة بأن تظل الإيرادات هناك ضعيفة هذا العام.