أعلنت مصر أمس، عن طرح مشروعات تنمية قناة السويس أمام الاستثمارات الدولية. وقال وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، إن مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، الذي انتهت الحكومة من إعداد المسودة الأولى منه، سيمثل نقلة كبيرة للاستثمار الأجنبي، حيث يتضمن مشروعات عملاقة في مجالات متعددة، على رأسها اللوجستيات والصناعات التعدينية. وأشار صالح إلى أن الاستثمارات في تلك المشروعات سيتم طرحها دولياً، متوقعاً أن تسهم المبالغ التي سيتم ضخها في الاقتصاد المصري عبر تلك المشروعات، في إحداث نقله نوعية له.
وأوضح أن هناك عدداً من المشروعات التي تعتزم الدولة تدشينها في الإقليم، منها مشروع شرق غرب بورسعيد، وهو من أهم المشروعات التي سيتم طرحها ضمن المشروع، بالإضافة إلى مشروعات صناعية وغذائية وتعدينية، فضلاً عن إقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها «وادي التكنولوجيا»، ونفق السويس والإسماعيلية، إلى جانب تنمية وسط الصعيد، ومنطقة العلمين المليونية، وطريق الصعيد- البحر الأحمر. وأشار صالح إلى أن الحكومة كانت تستهدف معدل نمو يصل إلى 3.5 %، واستثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2012/2013، ولكن الأحداث السياسية أثرت في بعض القرارات الاستثمارية وتأخرها، متوقعاً ألا يزيد معدل النمو على 3 % بنهاية العام المالي، وذلك نتيجة الانخفاض في الاستثمارات. وتوقع أنه بنهاية تنفيذ برنامج الحكومة الإصلاحي والمالي والحصول على قرض صندوق النقد الدولي، أن يتحول مسار الأمور، وتتمكن الحكومة من تحقيق معدلات النمو المستهدفة. وأوضح أن المستثمرين على المستوى الخارجي ينتظرون ساعة الصفر عندما تستقر الأحوال في الشارع المصري، لضخ استثماراتهم.