القاهرة - محسن محمود

تعد الحكومة المصرية حاليا مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2013 - 2014، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لايقل عن 4 % مقارنه بنحو 3 % متوقع خلال العام المالي الحالي وهو ما يتطلب تنفيذ استثمارات تقترب من 300 مليار جنيه منها 100 مليار استثمارات عامة حكومية وللهيئات والوحدات الاقتصادية. وقالت مصادر حكومية أمس، إن وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، أعد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء بمقترحات الخطة الاستثمارية، أشار فيها إلى أن الوزارة انتهجت منهجا جديدا في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل في إطار الرؤية التنموية الشاملة لمصر الثورة حتى عام 2021، حيث تم تشكيل خمس مجموعات عمل يتم التنسيق لكل منها بواسطة خبير متميز للعمل على خمسة محاور لتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستثمار والنمو والتنافسية، والتنمية المكانية والمشروعات القومية، ومكافحة الفساد، والمؤشرات وتقييم الأداء. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تلقت مقترحات الوزارات وبلغ حجم الاستثمارات المقترحة 139.2 مليار جنيه.