نجحت مجموعة العشرين في نزع فتيل حرب العملات لكنها أرجأت في ختام اجتماعاتها في موسكو أمس خططاً لوضع أهداف جديدة لخفض الديون في مؤشر على بواعث قلق بشأن الوضع الهش للاقتصاد العالمي.

وخلا بيان اتفق عليه صناع السياسات المالية لدول مجموعة العشرين في موسكو من أي انتقاد للسياسة النقدية الميسرة التي تنتهجها اليابان والتي دفعت الين للانخفاض. وتضم المجموعة اقتصادات متقدمة وناشئة تشكل معاً 90 % من الاقتصاد العالمي.

وأعاد بيان مجموعة العشرين التأكيد على التزامها السابق في نوفمبر الماضي بالتحرك نحو تحقيق المرونة في سعر الصرف بما ينسجم مع العوامل الأساسية وتجنب أي اختلالات مزمنة في سعر الصرف.

وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيشي للصحافيين: اتفقنا جميعاً على رفض الدخول في أي حرب عملات. وتضمن البيان أيضاً التزاماً باستراتيجية مالية للأمد المتوسط لكنه لم يحدد أهدافاً معينة. ويحل هذا العام أجل اتفاق لخفض الديون جرى التوصل إليه في تورونتو عام 2010 إذا لم يتفق القادة على تمديده في قمة لزعماء مجموعة العشرين في سبتمبر بمدينة سان بطرسبرج الروسية. وأكدت الولايات المتحدة أنها في طريقها للوفاء بوعدها الذي قطعته في تورونتو لكنها تقول: إن وتيرة تعزيز الأوضاع المالية في المستقبل يجب ألا تؤثر على معدل الطلب. وتطالب ألمانيا وبعض الدول الأخرى بجولة جديدة من الأهداف الملزمة لخفض الديون.

ويشمل التيسير الكمي شراء سندات طويلة الأجل - بما قيمته 85 مليار دولار شهرياً في حالة مجلس الاحتياطي - لمساعدة النمو الاقتصادي لكن جزءاً كبيراً من تلك السيولة تسرب إلى الأسواق الناشئة مما يهدد بزعزعة استقرارها.