كلف مستثمرون أجانب في مشروعات للطاقة المتجددة في إسبانيا محامين بإعداد دعاوى قضائية دولية محتملة ضد الحكومة الإسبانية بسبب قواعد جديدة يقولون إنها تخالف تعاقداتهم.
ولم تتضح المبالغ التي ستطالب بها تلك الدعاوى لكن صناديق دولية تمتلك أصولاً تتجاوز قيمتها 13 مليار يورو أي 17 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في إسبانيا وتقول إن الحكومة تراجعت عن شروط هذه الاستثمارات.
ووافق البرلمان الإسباني على قانون يخفض الدعم الحكومي لتقنيات الطاقة البديلة متراجعاً عن جهوده لتشجيع الطاقة النظيفة. وقالت شركة ألن أند أوفري لاستشارات القانون التجاري الدولي إنها تمثل مجموعة من المستثمرين في محطات للطاقة الشمسية المركزة فيما يتعلق بإمكانية رفع دعاوى تحت مظلة معاهدة ميثاق الطاقة الدولية.
وقال لويس كريسبو الأمين العام لاتحاد الطاقة الشمسية الحرارية في إسبانيا لرويترز إن مستثمرين من الولايات المتحدة واليابان ودولة الإمارات من بين أولئك الذين يسعون لرفع دعاوى.