سجل الاقتصاد الياباني للربع الثالث على التوالي انكماشاً ملحوظاً بنسبة 0.4% في الربع الأخير من العام 2012، نتيجة لضعف الصادرات والاستثمار، لكن الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي شهد للمرة الأولى منذ سنتين ارتفاعاً بنسبة 1.9%. وفي موازاة ذلك قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.1% وهو ما كان متوقعا بدرجة كبيرة لكنه أحجم عن اتخاذ أي خطوات إضافية بشأن السياسة النقدية. وأشار البنك في تقرير له إلى أن الاقتصاد مازال ضعيفا والصادرات تواصل تراجعها.
ولفت تقرير حكومي إلى ان هذا الانكماش نجم عن ضعف الطلب العالمي على المنتجات اليابانية، وبالتالي تراجع قيمة الصادرات والاستثمارات.
وسجلت الصادرات التراجع الأكبر وهو بنسبة 3.7% في ظل الوضع الاقتصادي الخارجي المتباطئ، أما استثمار رؤوس الأموال فتراجع بنسبة 2.6%. وارتفع إنفاق المستهلكين اليابانيين بنسبة 0.4% نتيجة لزيادة مبيعات ملابس فصل الشتاء. وانخفضت صادرات البضائع والخدمات بنسبة 3.7% للربع الثاني على التوالي عقب تراجعها بنسبة 5.1% خلال الربع السابق.
وتعاني اليابان التي تعتمد على الصادرات من تراجع الشحنات وقوة العملة المحلية (الين) وأزمة ديون منطقة اليورو والشعور المناهض لليابان في الصين بسبب النزاع الإقليمي.
وتراجعت الصادرات للصين أكبر شريك تجاري لليابان في ديسمبر بنسبة 15.8% للشهر السابع على التوالي في حين تراجعت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنسبة 11.1% للشهر الـ15 على التوالي.