قال جاك لو الذي اختاره الرئيس الأميركي باراك أوباما لتولي وزارة الخزانة إن الإصلاح الضريبي يتصدر قائمة أولوياته وعرض بعض الأفكار لاستمالة الجمهوريين لتحقيق هذا الهدف.
التزام فعلي
وتركز الاهتمام على الإصلاح الضريبي في جلسة اللجنة المالية بمجلس الشيوخ مع لو الذي رشحه أوباما ليحل محل تيموثي جايتنر. وأبلغ لو المشرعين أن أوباما ملتزم بالإصلاح الضريبي المطلوب منذ فترة طويلة وقال إن خفض المعدلات الضريبية كلها أمر وارد إذا اتخذت قرارات صعبة. وقال لو الذي عمل كبيرا لموظفي البيت الأبيض ومسؤول الميزانية به للجنة: هذا ممكن. إذا شمرنا عن سواعدنا وكنا مستعدين للقيام بالعمل الصعب. يمكن أن نرتب أوضاعنا المالية الداخلية ونعمل على هيكلة نسب الضرائب.
رؤية متفائلة
وقال ليو إن اقتصاد الولايات المتحدة تغلب على الأزمة المالية التي واجهت الرئيس باراك أوباما لدى توليه مقاليد السلطة في عام 2009. وأضاف: نحن اليوم في موقف أفضل ولكن العمل من أجل إقامة اقتصاد أقوى وعالم أكثر أمنا لم ينته بعد. وقال: يتصدر أولوياتنا تعزيز التعافي من خلال دعم توفير الوظائف في القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في الوقت الذي نؤكد فيه استمرار مرونة الاقتصاد في مواجهة الرياح المعاكسة.
مهمة صعبة
وكوزير للخزانة، يأمل ليو في إقناع الكونغرس بإقرار إصلاح ضرائب الشركات حتى تزداد قدرتها على المنافسة العالمية. ومن جانبه، أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني عن ثقته في أن ليو الذي أكد مجلس الشيوخ ترشيحه بنجاح، لن يواجه معارضة جدية. وقال إن البيت الأبيض ليس لديه أي مخاوف حول تأكيد ترشيح جاك ليو.
ويتم النظر إلى ترشيح ليو على أنه مؤشر حول رغبة أوباما في منح وزير الخزانة دورا في المباحثات الرامية إلى الوصول لتسوية لحل مشكلة الديون في البلاد. وقال ليو إن الوصول إلى إجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ليس فكرة مجردة بالنسبة له، بل هو الموضوع الأساسي لحياته المهنية. وأضاف أن عمل وزير الخزانة يحتاج إلى شخص يتجاوز الشؤون السياسية في عدة مجالات.
أسواق الصادرات
وأوضح ليو أن استمرار التقدم في الاقتصاد سيحتاج إلى زيادة الوصول إلى الصادرات الأميركية في الأسواق الأجنبية وتوسيع نطاق الصناعات التحويلية والعمل مع الشركاء حول العالم ومن خلال مجموعة العشرين لتعزيز النظام المالي الدولي ودفع الاستقرار الاقتصادي العالمي. ودعا ليو إلى إصلاحات مالية لجعل الاقتصاد أقل عرضة للأزمة.