أكدت مصادر مطلعة بقطاع النفط أن السعودية ستزود اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين بكامل كميات النفط الخام المتعاقد عليها لشهر مارس، وذلك دون تغيير عن فبراير.
وكانت الخطوة متوقعة نظرا لأن السعودية تمد معظم المشترين الآسيويين بالكميات المتعاقد عليها كاملة منذ أواخر 2009. وقال أحد المصادر: الإمدادات كالمعتاد ولا تختلف عما طلبناه.
ولم تطلب شركات النفط التي تشتري الخام السعودي إمدادات إضافية، وتقول مصادر في المملكة إن سياسة الإنتاج لم تتغير، مما يشير إلى استقرار الإنتاج رغم قفزة في الأسعار إلى 118 دولارا للبرميل.
وأبلغت مصادر بشركات نفطية في أوروبا والصين واليابان أن الشركات لم تطلب شراء مزيد من الخام لشهر مارس، وأن أرامكو السعودية لم تعرض كميات إضافية.
وقالت مصادر في صناعة النفط في السعودية إن سياسة الإنتاج في المملكة لم تتغير ما يعني أن أي تعديل في الإمدادات سيكون وفقا للطلب وليس بناء على حركة الأسعار. وإذا لم تطلب الدول المستهلكة مزيدا من النفط فإن الرياض لن ترفع الإنتاج.
واستجابت السعودية أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك لتباطؤ الطلب المحلي والخارجي بخفض الإمدادات نحو 700 ألف برميل يوميا على مدى آخر شهرين في 2012 في خطوة تزامنت مع ارتفاع أسعار الخام.
ومن المتوقع أن تزيد السعودية الإنتاج مجددا في الأشهر القادمة مع ارتفاع الطلب العالمي في النصف الثاني من 2013 وبفعل الطلب الموسمي المرتفع على الخام من جانب محطات الكهرباء في المملكة. وليس من المتوقع أن تزيد الإمدادات هذا الشهر أو الشهر القادم. وقال مصدر نفطي: الخلاصة أن الصادرات السعودية سترتفع مجددا، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك في فبراير.
ودعم خفض الإنتاج السعودي في ديسمبر السوق رغم أن مستشارا كبيرا في وزارة البترول السعودية قال إن الخطوة لم تكن تهدف إلى زيادة الأسعار التي قال وزير النفط علي النعيمي إنه يود أن يراها قرب 100 دولار للبرميل. ولم يرتفع الإنتاج السعودي حتى الآن. وقال مصدر نفطي هذا الأسبوع إن الإنتاج استقر في يناير عند 9.05 ملايين برميل يوميا وزادت الإمدادات إلى السوق إلى 9.26 ملايين برميل يوميا نظرا لتسليمات من المخزون.