ارتفعت كلفة السندات الإسبانية والإيطالية بشكل ملحوظ أمس. وجمعت إسبانيا 4.6 مليارات يورو أي 6.2 مليارات دولار بعائد بلغ 2.9 % مرتفعاً من 2.6 % في يناير. وبيعت السندات لأجل خمس سنوات بسعر فائدة بلغ 4.2 % في أعلى مستوى منذ يوليو.
وعلى ذات المنوال ارتفع مؤشر المخاطر للديون الإيطالية والذي يقيس الفارق بين سعر الفائدة على السندات الألمانية والسندات الإيطالية العشرية إلى 2.95 نقطة مئوية وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام حيث انخفض المؤشر إلى 2.5 نقطة مئوية الأسبوع الماضي.
ولاقت عملية بيع السندات الإسبانية طلبا قويا في يناير مع تراجع أسعار الفائدة. وأدى التطور المواتي لأسعار الفائدة في تخفيف حدة الضغوط على الحكومة لطلب برنامج إنقاذ من منطقة اليورو بما كان سيسمح للبنك المركزي الأوروبي بأن يشتري السندات الإسبانية كي يقلل من تكاليف الإقراض التي تتحملها البلاد. وكانت المساعدة ستأتي بشروط صارمة سعت الحكومة لتجنبها. لكن يعتقد الآن أن عوائد السندات أثرت فيها فضيحة فساد يتم التحقيق فيها من جانب السلطة القضائية. ولم تخفف الأزمة الاقتصادية قبضتها على البلاد مع إعلان مكتب الإحصاء "إيني" أن مؤشر الناتج الصناعي تراجع 8.5 % في العام الماضي.