أعلن وزير النفط والغاز الليبي عبد الباري العروسي، أن حكومة بلاده تدرس تطبيق قرار جديد خاص بالشركات الخليجية المستثمرة على أراضيها، يتضمن الإعفاء من الضرائب 8 أعوام ، بشرط وجود شريك ليبي.
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» أمس، عن العروسي، قوله إن الحكومة الليبية منحت المستثمر الأجنبي نسبة 65 % من قيمة المشروع و35 في المئة للمستثمر الليبي أو الحكومة.
وأضاف العروسي خلال زيارته المنطقة الشرقية بالسعودية، ولقائه، أمس، عدداً من رجال الأعمال في غرفة الشرقية، قوله «إن الحكومة لديها مشاريع في النفط والغاز والبتروكيماويات والتعليم والسياحة، إضافة إلى الطرق والمباني السكنية التي تقدر قيمتها بالمليارات، والتي تقدمت لها شركات أوروبية وأميركية، إلا أن الحكومة تفضل عليها الشركات الخليجية، وخاصة السعودية». وأكد أنه سيتم تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين الخليجيين، وأن الاستثمار في ليبيا آمن، مستشهداً «بتدفق الشركات العالمية عليها».