قررت الحكومة الجزائرية تخفيف الإجراءات الإدارية التي تحول دون منح المشاريع الاستثمارية بصورة سلسة وسريعة، بعدما كانت شدّدت منها للحد من انتشار الفساد المالي والتبذير.
وقال وزير المالية الجزائري كريم جودي، في تصريح أمس، على هامش اختتام جلسات مجلس الأمة الجزائري إن "أحكام القانون الجديد الخاص بالصفقات العمومية كفيلة بمواجهة بطء الإجراءات السابقة المتعلقة بمنح الصفقات".
وأوضح جودي أن القانون الجديد يهدف إلى "وضع حد لحالة الانسداد التي تشهدها المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال منح الصفقات".
واعتبر أنه "يتعيّن على المؤسسات العمومية أن تحدد قواعدها الخاصة بها في مجال منح الصفقات العمومية والنظر مع أجهزتها الاجتماعية لوضع هذه الممارسات على مستوى مؤسساتها". وينص القانون الجديد على أن "المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع لإجراء منح الصفقات التي يتضمنها هذا المرسوم غير أنها ملزمة بإعداد إجراءات منح الصفقات والمصادقة عليها من طرف أجهزتها الاجتماعية حسب خصوصياتها".