دخلت اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي العام الجديد في ظل مؤشرات إيجابية، حيث ارتفع الناتج الصناعي للمنطقة إلى أعلى مستوى له في حين تراجع معدل التضخم بصورة مفاجئة مما يساعد في تحسن الإنفاق الاستهلاكي.
فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجع، على غير المتوقع، في يناير ليصل إلى 2 % وسط تراجع في أسعار الطاقة. في حين استقر معدل البطالة عند مستوى 11.7 % للشهر الثالث على التوالي.
وقال بن ماي خبير الاقتصاد الأوروبي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية إن "تراجع معدل التضخم خلال يناير الماضي نبأ سار بالنسبة للمستهلكين، ولكن معدل البطالة ظل عند مستواه القياسي في ديسمبر الماضي، ولذلك فإن الدخول والإنفاق سيظلان تحت ضغط حاد".
من ناحيتها ذكرت مؤسسة ماركيت لدراسات السوق ومقرها لندن أن مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره لقطاع التصنيع في منطقة اليورو ارتفع إلى 47.9 نقطة خلال الشهر الجاري مقابل 46.1 نقطة في ديسمبر الماضي وهو أعلى مستوى له منذ 11 شهراً واقترب من مستوى 50 نقطة وهو المستوى الذي يشير إلى دخول القطاع دائرة النمو.