ارتفع عجز الميزان التجاري للأردن 20.4٪ في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي إلى 8.43 مليارات دينار (11.9 مليار دولار) مع ارتفاع قيمة واردات النفط من السعودية.
وأظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة الأردنية أمس أن زيادة الطلب على النفط والحبوب والحديد رفعت قيمة الواردات في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 11٪ إلى 13.5 مليار دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2011.
وارتفعت قيمة استيراد الطاقة في الأردن مع ارتفاع كلفة استيراد زيت الوقود لتغطية احتياجات الكهرباء بعد تعطل امدادات الغاز المصري التي تشكل 80 في المئة من حاجة الأردن لإنتاج الكهرباء.
وأظهرت البيانات أن اجمالي صادرات الأردن بلغ 5.08 مليارات دينار بنسبة إنخفاض قدرها 1.7٪ عن الفترة ذاتها من العام 2011 إذ تراجعت مبيعات الأسمدة والبوتاس الخام إلى دول مجاورة.
ويشمل بيان الصادرات إعادة التصدير لدول مجاورة والتي انخفضت قيمتها بنسبة 4.3٪ إلى 772.5 مليون دينار.
ويعتبر استمرار ارتفاع العجز التجاري وتزايد عجز الميزانية من أكبر بواعث القلق بالنسبة لصناع السياسات في الأردن.
وعادة ما يغطي الأردن عجز ميزان المعاملات الجارية من التدفقات الاجنبية القوية ومنها تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج وبخاصة في دول الخليج العربية.
لكن تلك المصادر تضررت منذ العام 2011 أيضا من جراء أجواء عدم التيقن فى المنطقة بسبب الاضطرابات السياسية.
واحتلت الولايات المتحدة - التي تعتبر سوقا استراتيجية لمبيعات الملابس الأردنية- المرتبة الأولى من قيمة الصادرات بزيادة بلغت 9.1٪ خلال الأشهر الإحدى عشر شهرا الاولى من العام الماضي إلى 720.5 مليون دينار.
وتشكل مبيعات الملابس للسوق الأميركية بموجب اتفاقية للتجارة الحرة مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في الأردن حيث شهدت تحسنا منذ العام 2011 بعد تراجع جاء نتيجة الأزمة العالمية.
مناقصة
قال تجار أوروبيون أمس إن الأردن طرح مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من القمح مع إمكانية التوريد من أي منشأ.
وتقدم العطاءات في موعد أقصاه 12 فبراير القادم. ويطلب الأردن شحن الكميات المتعاقد عليها في مارس وابريل. كانت المناقصة السابقة للأردن في 11 ديسمبر حيث اشترى 50 ألف طن بعد أن طلب عروضا لمئة ألف طن من أي منشأ.