تراجع النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية في 2012 إلى 2% وهو أدنى مستوى خلال 3 سنوات وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي طال أمده، على الرغم من انتعاش النمو في الربع الأخير على خلفية التحسن الذي طرأ على الاستثمار في المنشآت.

أزمة خارجية

وقال كيم يونج باي المدير العام لإدارة الإحصاء الاقتصادية إن أزمة ديون منطقة اليورو وعوامل خارجية أخرى أدت إلى تباطؤ النمو بدرجة أكبر من المتوقع. وأضاف: الوضع قد يتحسن في النصف الأول من العام الجاري. وكان الناتج المحلي الإجمالي لرابع أكبر اقتصاد في آسيا نما 6.3% في 2010 و3.6% في 2011.

الربع الأخير

وشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي يعتبر أوسع مقياس للأداء الاقتصادي، نموا بنسبة 0.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مقابل 0.1% في الربع الثالث من العام، وفقا لتقدير لبنك كوريا المركزي. وتمثل أرقام الربع الأخير أول زيادة بعد التباطؤ الثاني خلال الفصول الأولى على التوالي.

انكماش الصادرات

وانكمشت الصادرات التي تشكل نحو 50% من الاقتصاد 1.2% على أساس فصلي في الربع الأخير من العام الماضي، بعدما زادت 2.8% في الربع الثالث. وارتفع الإنفاق الخاص 0.8% في الربع الأخير، مقارنة بنمو 0.7% في الربع الثالث.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد هذا العام 3%.

ارتفاع الوون

وزاد الوون الكوري نحو 8% أمام الدولار العام الماضي في أكبر مكاسبه منذ عام 2009 مما يقلل من قيمة الإيرادات الخارجية للشركات الكورية عند تحويلها إلى العملة المحلية ويضر بالقدرة التنافسية لأسعار الشركات في الخارج. ومما زاد الأمر سوءا انخفاض قيمة الين بنسبة 11% لتعود الميزة التنافسية للشركات الكورية إلى منافسيها اليابانيين.