يدرس أعضاء الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي تعليق العمل بسقف الدين الاتحادي الأميركي حتى مايو المقبل. وهذا الإجراء الذي اقترحته لجنة الطرق والأساليب برئاسة النائب الجمهوري ديف كامب سيؤدي إلى وقف صرف مستحقات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ابتداء من أبريل المقبل وحتى تمرير الموازنة الأميركية الجديدة.

سقف الدين

تقول وزارة الخزانة الأميركية إنه يجب رفع سقف الدين العام الحالي البالغ 16.4 تريليون دولار بنهاية فبراير المقبل حتى تظل الوزارة قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للحكومة.

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن الاقتراح الجمهوري تطور مهم للغاية بالنسبة لتخفيف الإحساس بالصدام بين الإدارة والكونغرس بشأن سقف الدين العام والقضايا المالية بشكل عام. ولكن الإجراء المقترح يتيح للوزارة مواصلة الاقتراض لتلبية احتياجاتها حتى 18 مايو المقبل دون الحاجة إلى اتفاق الكونغرس وإدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما على سقف جديد للدين العام.

فرصة للاتفاق

ويتيح تعليق العمل بنظام سقف الدين العام الفرصة لكل من الكونغرس والبيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الجديدة التي تشمل خفضا للعجز في الميزانية على المدى المتوسط. ويبلغ العجز سنويا نحو تريليون دولار.

خفض الانفاق

ويربط الجمهوريون في الكونغرس أي زيادة في سقف الدين العام بتخفيضات في الإنفاق العام. وشددوا على ذلك كثيراً بعد أن اضطروا إلى الموافقة على زيادة الضرائب مطلع العام الحالي دون خفض الإنفاق.