توقع البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، تحسن معدلات نمو اقتصادات شرق ووسط أوروبا وروسيا خلال العام الحالي، مع تراجع حدة أزمة ديون منطقة اليورو. ويتوقع البنك الذي يوجد مقره في لندن، نمو الاقتصادات الصاعدة في أوروبا بنسبة 3.1 % خلال العام الحالي، بعد تراجع معدل النمو خلال العام الماضي إلى 2.6 % مقابل 4.6 % عام 2011.
وقال إيريك بيرجلوف كبير خبراء الاقتصاد في البنك، إنه من السابق لأوانه القول إن الأزمة انتهت، ولكن هناك مؤشرات على الاستقرار. وأضاف أنه، ولأول مرة منذ وقت طويل، نرى احتمال تراجع المخاطر التي تواجهها الاقتصادات الصاعدة في أوروبا، وبخاصة المخاطر الناجمة عن منطقة اليورو.
وذكر التقرير الصادر عن البنك أن المخاطر الكامنة التي تهدد آفاق اقتصادات أوروبا تواصل التراجع، مع تراجع احتمالات حدوث المزيد من التدهور لأزمة ديون منطقة اليورو.
وأضاف أن أزمة منطقة اليورو ستظل تؤثر سلباً في النمو في منطقة التحول، وهي شرق ووسط أوروبا، ولكن مع وصول الركود الاقتصادي في منطقة اليورو إلى أقصى مدى له، فإنه من المحتمل توقف التدهور في اقتصادات منطقة التحول التي تعتمد على منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، أشار البنك إلى التفاوت الواضح في الأداء الاقتصادي بين دول منطقة شرق ووسط أوروبا.