ذكر صندوق النــقد الدولي أن الغموض يحيط بآفاق الاقــتـصاد البرتغالي على المدى القريب رغم التــقدم الذي حققه مؤخرا. وطالب الصـندوق الــبرتغال بمواصلة العمل على تحــقيق أهدافها المالية في الوقت الذي تشهد فيــه مناقشات عامة بشأن تقاسم أعباء التقشف الاقتصادي.
حالة الاقتصاد
وأصدر صندوق النقد تقييما لحالة الاقتصاد بعد موافقته على صرف حصته أحدث دفعة من حزمة القروض الدولية للبرتغال بقيمة 838.8 مليون يورو (1.1 مليار دولار). وهذه الأموال جزء من الدفعة التي تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو ويقدمها مع الصندوق البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد وافقا في 2011 على صرف حزمة قروض إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن الجهود المذهلة التي بذلتها البرتغال أدت إلى "تقدم عظيم" في اتجاه تحقيق تعديلات مالية وتطبيق الإصلاحات الهيكلية. وأضاف أنه مازالت هناك تحديات اقتصادية كبيرة على المدى المتوسط حيث سيظل اقتصاد البرتغال في حالة ركود خلال العام الحالي مع تباطؤ النمو لدى شركائها التجاريين الرئيسيين. ويمكن أن يحقق الاقتصاد نموا بمعدل 2 % بحلول 2015. في الوقت نفسه يتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل الدين العام للبرتغال إلى 122 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2013 - 2014 .
وحض الصندوق البرتغال على ضرورة السعي إلى تحقيق توازن بين إجراءات ضغط الإنفاق المالي وإجراءات دعم النمو الاقتصاد في الوقت الذي تحاول فيه الوصول إلى توافق اجتماعي واسع حول خفض الإنفاق الاجتماعي.
إصدار سندات
يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة "دياريو إيكونوميكو" البرتغالية إن البلاد قد تصدر سندات لأجل خمس سنوات في غضون الأيام القليلة القادمة ما يزيد الاحتمالات بعودة كاملة لأسواق المال في وقت أقرب كثيرا مما كان مقررا له. واستشهدت الصحيفة في ذلك بمصادر في السوق رفضت الكشف عن هويتها. وباعت لشبونة فقط سندات دين لآجال أقصر منذ أن حصلت على حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (100 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في عام 2011.
عجز اليونان
من احية أخرى قدر صندوق النقد الدولي العجز المالي الذي سيواجه اليونان بين 5.5 - 9.5 مليارات يورو لعامي 2015 و2016 وقال ان لديه تأكيدات من اوروبا بانها ستقدم المساعدات في السنوات الاخيرة من برنامج الانقاذ.
وكانت تلك اول مرة يقدر فيها صندوق النقد مجموعة من الاحتياجات المالية المحتملة لبرنامج الانقاذ الدولي لليونان بعد عام 2014.