ارتفع الدولار أمام الين إذ اجتذب نزوله هذا الأسبوع من أعلى مستوى في عامين ونصف العام المشترين الذين كانوا يتحينون الفرصة للشراء عند انخفاض العملة ووسط توقعات بأن تشكل تكهنات لمزيد من التيسير النقدي في اليابان مزيدا من الضغط على الين.
وارتفع الدولار 0.4 % إلى 87.44 ين بعدما انخفض لأدنى مستوى خلال الجلسة قرب 86.83 ين وهو أقل سعر في حوالي أسبوع وبانخفاض نحو 1.9% من ذروة جلسة الجمعة البالغة 88.48 ين وهي أعلى مستوى منذ يوليو 2010.
وارتفع اليورو نحو 0.5 % إلى 114.42 ين لكنه مازال بعيدا عن أعلى مستوى في 18 شهرا 115.995 ين الذي سجله على منصة إي.بي.اس في الثاني من يناير. وزادت العملة الموحدة 0.1 % أمام الدولار عن مستوياتها في أواخر التعاملات الأميركية إلى 1.3092 دولار.
وقال ميتول كوتيشا من كريدي أجريكول في هونغ كونغ: الانخفاض الذي رأيناه للدولار أمام الين جعل كثيرا من مشتري الدولار يدخلون السوق. أضاف: يبدو أن هناك بعض مشتري الدولار الذي يتحينون انخفاض الدولار أمم الين للشراء.
ارتفاع الذهب
واستقر الذهب قرب 1660 دولارا للأوقية مع انتظار المستثمرين لقرارات من البنوك المركزية في اليابان ومنطقة اليورو في حين ساعدت مشتريات السوق الحاضرة في آسيا على دعم الثقة. وتراجع الذهب لأقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر دون 1630 دولارا للأوقية الأسبوع الماضي بعدم أثارت وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي مخاوف المستثمرين .
حيث أظهرت بواعث قلق من الآثار الجانبية للتيسير الكمي. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1661.50 دولارا وحاول المعدن التماسك فوق متوسطه المتحرك لمئتي يوم 1660.95 دولارا. واستقرت عقود الذهب الأميركية دون تغير يذكر عند 1661.80 دولارا.
وزاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.42 دولارا بعد صعوده أكثر من 9% في 2012. وارتفع البلاتين 0.18 بالمئة إلى 1576.50 دولارا للأوقية في حين صعد البلاديوم 0.66% مسجلا 672.52 دولارا.
اقتصادي أميركي يرفض تحميل اليوان مسؤولية الخلل
اعتبر ادوارد لازير، الرئيس السابق لمجلس الرئيس الأميركي للمستشارين الاقتصاديين أن ما يطلق عليه "التلاعب بالعملة" الصينية هو كبش الفداء المفضل لبعض الأميركيين فيما يتعلق بالعجز التجاري الكبير والنمو الضعيف للتوظيف. وأشار لازير إلى أن قيمة اليوان الصيني بالنسبة للدولار ليست السبب الرئيسي وراء ارتفاع صادرات الصين 3 أضعاف صادرات أميركا للصين.
وقال: في الفترة من 2005 إلى 2008، ارتفعت قيمة اليوان بالنسبة للدولار بنحو 21% ولكن الصادرات الصينية للولايات المتحدة استمرت في النمو بمتوسط 18.2% سنويا. وكانت الفترة الوحيدة التي انخفضت فيها الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة إلى حد كبير هي خلال الركود الأخير.
حيث انخفضت بواقع الثلث تقريبا من أواخر 2008 حتى أوائل 2010. ولم يتغير سعر صرف الدولار مقابل اليوان خلال هذه الفترة بأكملها. ومن ثم فإن التفسير الواضح للانخفاض في الصادرات الصينية للولايات المتحدة هو الانخفاض في الطلب على السلع الاستهلاكية بشكل عام.
وأوضح لازير، وهو أستاذ بجامعة ستانفورد، ان نمو التجارة بين الصين وبقية دول العالم أسهم في النمو الاقتصادي للصين والعكس صحيح. فقد عمل النمو الاقتصادي السريع للصين على جعلها هدفا أكبر للسلع المتداولة ومصدرا كبيرا لها. وأكد على ان اختيار الصين لسياسة سعر الصرف ليس مصدر نمو صادرات الصين، وان النمو الضعيف للتوظيف والأجور في الولايات المتحدة له علاقة بسياستنا الاقتصادية أكثر من علاقته بقيمة العملة الصينية