أكدت بريطانيا أن التجارة والضرائب والشفافية ستكون محور التركيز في الاجتماع القادم لزعماء مجموعة الثماني في يونيو والذي سيعقد في لوج إرن في ايرلندا الشمالية. ومع تولي بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة الاقتصادات الرئيسية في العالم ،قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انه يأمل بان تنضم الدول السبع الاخرى الاعضاء بالمجموعة -وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وايطاليا واليابان وكندا والمانيا- الي بريطانيا في محاولة اعطاء دفعة قوية للاقتصادات وتعزيز الازدهار.

ثلاث قضايا

وأوضح كاميرون قائلا في رسالة الى زعماء المجموعة الاخرين: في صميم جدول الاعمال الذي اقترحه للقمة ثلاث قضايا وهي تعزيز التجارة وضمان الانضباط الضريبي والتشجيع على قدر أكبر من الشفافية. وفيما يتعلق بالتجارة قال كاميرون ان اتفاقات بين الاتحاد الاوروبي وكندا وبين اليابان والولايات المتحدة مطروحة على الطاولة وان من المتوقع بذل جهود لسد الثغرات في القواعد الدولية للضرائب وتعزيز المعايير الضريبية العالمية.

تعزيز الشفافية

ويأمل كاميرون ايضا بتعزيز الشفافية والمحاسبية في الانفاق على المساعدات. وقال رئيس الوزراء البريطاني ان دول المجموعة مجتمعة تشكل حوالي نصف الناتج الاقتصادي العالمي ولهذا فانها ينبغي ان يكون بمقدورها تحقيق اهداف طموحة. لكن خبراء يشككون في استمرارية الدور المؤثر للمجموعة بالنظر الى انها لا تضم القوى الصاعدة الرئيسية الثلاث الصين والهند والبرازيل.

المعايير المطروحة

واضاف كاميرون: يمكن للمعايير الطموحة التي نحددها والخطوات الشجاعة التي نتخذها من خلال العمل معا ضمن مجموعة الثماني ان تحدث فارقا ملموسا لاعطاء دفع للاقتصاد. وعبر كاميرون عن أمله في أن تكون قمة مجموعة الثماني المقرر تنظيمها في 17 و18 يونيو تحتاج الى عزيمة سياسية قوية واشهر من العمل. وأوضح: قمة مجموعة الثماني لن تكون احدى القمم التي نخرج فيها من قبعتنا شيكا في اللحظة الاخيرة ونتعهد بالدفع ونتحدث عن نجاحات. ما نتحدث عنه هو التغيير على الاجل البعيد في بلداننا والقواعد التي تنظم العلاقات فيما بينها النجاح سيكون رهن قدرتنا على مناقشة هذه التغييرات منذ الان.

 

 

 

اتفاقات تجارية

 

 

 

يرغب رئيس الوزراء البريطاني في ان تضطلع مجموعة الثماني بدور رائد لتسهيل الاتفاقات التجارية. واعتبر ايضا ان مجموعة الثماني قادرة على "تحريك عمل دولي" لمحاربة التهرب الضريبي وتبييض الاموال من خلال تقاسم المعلومات ودرس المعايير الدولية لمعرفة ما اذا كان يجب تشديدها.