قال وزير الاستثمار المصري إن قانونا متكاملا لتطوير قطاع الأعمال العام سيقدم إلى مجلس الوزراء خلال عشرة أيام مضيفا أن إعادة هيكلة القطاع لن تشمل الخصخصة.
وقال الوزير أسامة صالح خلال مؤتمر أمس في القاهرة إن من المقرر زيادة رؤوس أموال بعض الشركات الخاسرة وإضافة خطوط إنتاج جديدة لكنه رفض الإفصاح عن حجم الزيادات التي وصفها بالكبيرة.
من ناحية أخرى أوضح صالح أن عجز الموازنة تجاوز 80 مليار جنيه في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2012-2013 مشيرا إلى حدوث انخفاض كبير في معدلات النمو خلال الفترة الماضية بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال في نوفمبر إن الحكومة تطمح إلى تعزيز النمو الاقتصادي ليرتفع إلى 3.5٪ في السنة المالية الحالية و4.5٪ في السنة المالية 2013-2014.
وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.2٪ في السنة المالية الماضية 2011-2012 إذ تضرر الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
وزاد عجز الموازنة إلى 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو ومن المتوقع أن يتخطى 10٪ هذا العام.
وتوقع صالح طرح بعض مشروعات البنية الأساسية وبعض الموانئ أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
500 مليون دولار من قطر ومثلها من تركيا
قال وزير المالية المصري، إن مصر حصلت على دفعة الخمسمئة مليون دولار الأخيرة من الأموال التي تعهدت بها قطر وستحصل على 500 مليون دولار أخرى من تركيا في نهاية يناير وذلك في أحدث مساعدة لضبط الميزانية والدفاع عن العملة.
وتواجه مصر أزمة مالية بعدما ألقت أزمة سياسية دامت شهراً ظلالًا من الشك على قدرة الحكومة للمضي قدماً في تخفيضات إنفاق وزيادات ضريبية غير شعبية لكنها ضرورية لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم قرض قيمته 4.8 مليارات دولار.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد أمس، إن مصر حصلت على الدفعة الأخيرة من ملياري دولار وعدت بها قطر لكنه لم يذكر متى تم ذلك. وأضاف «مصر ستحصل على 500 مليون باقي القرض التركي نهاية يناير الجاري».