كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي في مصر الدكتور أشرف العربي, عن أن حجم خسائر الاقتصاد المصري من بداية العام وحتى الآن من الاعتصامات والإضرابات والمليونيات يصل لنحو 100 مليار جنيه تعادل نحو1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال العربي فى تصريحات له أمس أن النمو الاقتصادي كان من المخطط والمتوقع له أن يزيد عن 4 % ولكي يصل لـ 5ر4 % حتى 30 يونيو 2013 ، إلا أن عدم الاستقرار السياسي نزل بالمستهدف من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 5ر3 % فقط, وذلك كنتيجة أساسية لعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وأكد أنه برغم ذلك فهو متفائل للغاية من الفرص الموجودة في مصر, سواء كانت استثمارات كبيرة وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة, وفرصا أوسع ودرجة أكبر من العدالة الاجتماعية وبدء تنفيذ برنامج متكامل للعشوائيات والتنمية الريفية المتكاملة، وإجراءات تقليل عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي وما سيؤدي إليه من دعم سوق الصرف، برغم وجود تحديات اقتصادية كبيرة.
وأشار الى أن التفاؤل ذلك يرتبط بعودة الاستقرار السياسي والأمني، واكتمال المؤسسات السياسية والدستور، وعندها ستكون الصورة مشرقة للغاية.
وأكد أنه من المنتظر زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ولكي يصل لـ19 مليار دولار في نهاية يونيو 2013، وقال إن هناك 10 مليارات دولار منحا وقروضا ستحصل عليها مصر حتى نهاية يونيو 2013، منها مليار دولار من تركيا لدعم الموازنة العامة وصل منها 500 مليون في الشهر الماضي، وسيصل 500 مليون أخرى في يناير.
بالإضافة لمليار دولار من البنك التركي لتنمية الصادرات سيتم الاستفادة بها في القطاعات ذات الأولوية والودائع القطرية والسعودية في البنك المركزي، وقد دخلت فعلا ولدينا مع البنك الدولي مليار دولار وبنك التنمية الإفريقي نصف مليار والاتحاد الأوروبي 900 مليون دولار وبإجمالي 10 مليارات كاملة.
وكشف وزير التخطيط عن موافقة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي علي البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي. وقال: لقد اقتنعوا به ودعموه.. فبرنامج مصر وصندوق النقد الدولي مقدم لباقي الجهات المانحة والمؤسسات الدولية وقد وافقت عليه فعلا، وأكد الوزير أن تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة والذي يشمل البنزين90 و92 والسولار سيتم بدءا من العام الجديد 2013.