سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الثالث من العام 2012 نمواً هو الأبطأ، وخلال أكثر من ثلاث سنوات، حيث تعثر الاستثمار في المنشآت وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن بنك كوريا المركزي قوله امس ان الناتج المحلي الإجمالي الكوري الجنوبي، وهو أوسع مقياس للأداء الاقتصادي، نما بنسبة معدلة بلغت 0.1 % في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة مع الأشهر الـ3 التي سبقتها، وذلك أقل من من التقدير السابق البالغ 0.2%.
وأشار إلى ان النمو في الربع الثالث من هذه السنة كان أبطأ زيادة منذ الربع الأول من العام 2009، وتباطأ من الزيادة التي بلغت 0.3 % في الربع الثاني.
ورجح بنك كوريا المركزي أن يستعيد النمو في الربع الأخير من السنة قوته، لكن يتوقع أن تبقى وتيرة النمو أقل من 1% لكل ربع حتى النصف الأول من العام المقبل.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة معدلة 1.5% عن العام السابق في الربع الثالث، وهو أبطأ توسع منذ الزيادة على أساس سنوي 1% في الربع الثالث من العام 2009.
وتشير بيانات حديثة عن الصادرات وإنتاج المصانع إلى بعض التحسينات، لكن توقعات النمو لا تزال غامضة، حيث ان الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً في ظل أزمة ديون منطقة اليورو التي طال أمدها.
وظلت صادرات كوريا والطلب المحلي ضعيفة وسط الطلب الفاتر في الداخل والخارج.
وذكر البنك المركزي ان الصادرات، التي تمثل نحو 50% من الاقتصاد، شهدت نمواً بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، وهي أفضل من التقديرات السابقة التي بلغت 2.5%. وارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 0.7 % في الربع الأخير، مقارنة مع التقدير السابق البالغ 0.6%، فيما انخفض استثمار المنشآت بنسبة 4.8% وهي نسبة أدنى من التوقعات السابقة 4.3% وارتفع الاستثمار في مجال البناء بنسبة 0.1%، أي أقل من 0.2% المقدرة من قبل.