قفز مؤشر نيكي القياسي للاسهم اليابانية إلي أعلى مستوى في سبعة اشهر في التعاملات المبكرة أمس مدعوما بتراجع قيمة الين مع استمرار التكهنات بأن بنك اليابان المركزي سيتخذ اجراءات أكثر قوة لدعم تعافي الاقتصاد.
وصعد نيكي 0.8 بالمئة الي 9539.74 نقطة في الدقائق الاربع الاولى للتعاملات ببورصة طوكيو. وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1 بالمئة الي 789.22 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مدعومة بمكاسب أسهم مجموعة إي.ايه.دي.اس بعد انتهائها من تعديل لميثاق المساهمين.
وصعد سهم إي.ايه.دي.اس سبعة بالمئة تقريبا في تعاملات كثيفة بلغت بالفعل متوسطها لفترة 90 يوما بعد أقل من نصف ساعة من التداول. وأعلنت المجموعة الاتفاق بعد إغلاق السوق اول من أمس الأربعاء.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.2 بالمئة إلى 1126.53 نقطة وكان قد بلغ أعلى مستوياته هذا العام عند 1128.65 نقطة في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.2 بالمئة إلى 2595.96 نقطة.
واختبر مؤشر يورو ستوكس أعلى مستوياته خلال العام يوم الأربعاء عندما بلغ 2611 نقطة -وهي ذروته التي سجلها في مارس الماضي- قبل أن يتراجع. كما بلغت مؤشرات داكس الألماني وكاك الفرنسي ويوروفرست الأوروبي أعلى مستوياتها خلال العام هذا الأسبوع.
وارتفعت مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة وكاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة وداكس الألماني 0.2 بالمئة في التعاملات الصباحية.
وأغلقت الأسهم الأمريكية على صعود طفيف يوم الأربعاء مع أن سهم أبل أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية سجل أسوأ أداء يومي له في نحو أربعة أعوام.
وزاد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى عند الإغلاق 82.71 نقطة أو 0.64 بالمئة الى 13034.49 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.23 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 1409.28 نقطة.
وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 22.99 نقطة أو 0.77 بالمئة ليغلق على 2973.70 نقطة. وهوى سهم شركة أبل 6.4 في المائة الى 538.79 دولار أكبر هبوط يومي له من حيث النسبة المئوية منذ 17 من ديسمبر عام 2008.
حصة دايملر
وكانت حصلت شركة دايملر الالمانية لصناعة السيارات على 1.66 مليار يورو (2.2 مليار دولار) من بيع حصة 7.5 بالمئة في شركة إي.ايه.دي.اس في إطار تغيير في هيكل ملكية شركة صناعة الطيران والفضاء لابعاد سيطرة الحكومات على أسهم الشركة.
وقبل شهرين دخلت إي.ايه.دي.اس في أزمة بعد أن اعترضت المانيا على خطتها للاندماج مع بي.ايه.إي سيستمز البريطانية فيما كان سيصبح أكبر صفقة للطيران والفضاء والدفاع في العالم.
ومهد الاتفاق بين فرنسا وألمانيا أمس الأربعاء الطريق أمام دايملر لبيع استثماراتها في إي.ايه.دي.اس ما يمكنها من التركيز على نشاطها الأساسي في وقت أصبحت فيه تحتل المرتبة الثالثة بفارق كبير بين أكبر شركات انتاج السيارات الفاخرة. وباعت دايملر في طرح شهد اكتتابات بعدة أمثال قيمته 61.1 مليون سهم في إي.ايه.دي.اس مقابل 27.23 يورو للسهم وهو سعر إقفال أمس الأربعاء والحد الأعلى لنطاق السعر المتوقع. ومع ذلك يمثل ذلك انخفاضا بنسبة ثمانية بالمئة عن سعر تداول سهم إي.ايه.دي.اس قبل صدور أنباء عن الاندماج مع بي.ايه.إي في 12 سبتمبر. رويترز
تراجع اليورو
ونزل اليورو أمام الدولار والين أمس وسط قلق المستثمرين من أن يخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في منطقة اليورو.
ومن المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير لكن من المرجح أن يعرض توقعات قاتمة لاقتصاد منطقة اليورو في 2013 ويقدم مؤشرات على سياساتها المستقبلية. وجرى تداول اليورو عند 1.3060 دولار متراجعا من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.3127 دولار الذي بلغه اول من أمس. وقال متعاملون إن المضاربين يقلصون مراكزهم باليورو قبل قرار المركزي الأوروبي.
وأمام الين سجل اليورو 107.85 ين أقل من أعلى سعر له في سبعة أشهر ونصف عند 107.95 ين الذي سجله الأربعاء.
واستقرت العملة اليابانية أمام الدولار عند 82.50 ين مبتعدة عن أعلى مستوى لها في سبعة أشهر ونصف عند 82.84 ين الذي بلغته هذا الشهر.
وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.0480 دولار أمريكي مرتفعا 0.2 في المئة بعد أن دفع تقرير قوي عن الوظائف المستثمرين لخفض توقعاتهم عن اتخاذ المزيد من اجراءات التيسير النقدي.
اجتماع المصارف المركزية
وعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أمس اجتماعه الدوري في ظل توقعات بخفض توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو العام المقبل في حين يترقب
المستثمرون أي إشارة إلى احتمالات خفض سعر الفائدة في المنطقة التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. واستبعد محللون أن يقرر البنك أمس تغييرات جذرية في السياسة النقدية حيث تتجه التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها المنخفض التاريخي البالغ حاليا 75ر0% .
في الوقت نفسه فإن المخاوف من اشتداد حدة ركود الاقتصاد في منطقة اليورو تعزز الحديث في أسواق المال عن تخفيضات جديدة لسعر الفائدة. ومن المنتظر أن يركز المستثمرون اهتمامهم على المؤتمر الصحفي التقليدي لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بعد الاجتماع للحديث عن توقعات البنك للاقتصاد.
ويتوقع المحللون أن يعدل البنك توقعاته للعام المقبل بعد تراجع الأداء خلال الربع الثالث من العام الحالي. كما من المتوقع أن تشير تقديرات البنك إلى انخفاض معدل التضخم بنهاية العام المقبل إلى أقل من المستوى المستهدف وهو 2% سنويا وذلك بعد انخفاض المعدل خلال الشهر الماضي إلى 2ر2% وهو أدنى مستوى له منذ 23 شهرا.
إجراءات التقشف
وقال تيموثي جاينتر وزير الخزانة الأمريكي مساء اول من أمس إن البيت الابيض مستعد لتطبيق إجراءات التقشف وزيادة الضرائب المعروفة باسم "حافة الهاوية المالية" إذا ما رفض الاعضاء الجمهوريون في الكونجرس الوصول إلى حل وسط بشأن زيادة الضرائب على الأثرياء.
وفي مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" التليفزيونية قال الوزير في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان الرئيس أوباما يفكر في تجاوز "حافة الهاوية المالية" إذا لم يقبل الجمهوريون بحل وسط بشأن الضرائب: "مطلقا .. مرة ثانية نقول إنه لا يوجد احتمال للتوصل إلى اتفاق يشمل زيادة الضرائب على أغنى 2% من الأمريكيين".
وأكد أن زيادة الضرائب ضرورية من أجل أسلوب متوازن لخفض عجز الميزانية.
يذكر أن المقصود بحافة الهاوية المالية هو حزمة إجراءات تقشفية تشمل خفض الإنفاق العام وإلغاء إعفاءات ضريبية بقيمة 600 مليار دولار، سيتم تطبيقها فورا مع بداية العام الحالي إذا لم يتوصل الرئيس الأمريكي والكونجرس إلى اتفاق بديل قبل هذا الموعد.
كان رئيس مجلس النواب (الجمهوري) جون بينر قال للصحفيين أمس إن الخطة التي قدمها الجمهوريون لإنهاءاالأزمة ورفضها أوباما " بمثابة نهج متوازن كان الرئيس يطالب به.. الآن نحن في حاجة إلى رد من البيت الأبيض، لا يمكننا أن نجلس هنا ونتفاوض مع أنفسنا".
ودعا أوباما إلى تقديم عرض مقابل يمكن أن يمر من مجلسي النواب والشيوخ إذا كان الرئيس لا يقبل اقتراح المشرعين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "لن يتم التوصل إلى اتفاق قبل اعترافهم بضرورة زيادات معدلات الضرائب".
كان أوباما رفض يوم الثلاثاء اقتراحا للجمهوريين يقولون ان من شأنه خفض الانفاق بقيمة 2ر2 تريليون دولار على مدار العقد المقبل.
وكانت إدارة أوباما عرضت خطتها الخاصة قبل أسبوع من ذلك، والتي لم تشمل التخفيضات الضريبية التي أراد الجمهوريون الأثرياء أن تتضمنها.
وقال زعيم الأغلبية الجمهوري اريك كانتور أمس الأربعاء إن موقف الجانبين أصبح واضحا بشأن قضايا الضرائب، لكنه دعا الرئيس إلى أن يكون أكثر تحديدا حول خفض الإنفاق. وأضاف "نطلب من الرئيس الجلوس معنا، وأن يكون أكثر تحديدا بشأن الإنفاق حتى نتمكن من حل المشكلة".
هبوط الذهب والشراء الفوري يعزز المعنويات
انخفض الذهب أمس ليبقى قرب أدنى مستوى له في شهر الذي سجله الجلسة الماضية متأثرا بارتفاع طفيف للدولار فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع للبنك المركزي الأوروبي.
واجتذب هبوط أسعار الذهب بعض المشترين الفوريين في آسيا ما عزز معنويات السوق.
ولا تزال السوق تركز أنظارها على المحادثات بين البيت الأبيض والكونجرس لتفادي زيادات ضريبية وتخفيضات على الإنفاق في نهاية. ولم يعلن أي طرف عن تنازلات.
ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في وقت لاحق من اليوم لكن الاجتماع قد يلقي الضوء على خطوات البنك في المستقبل.
وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.4 بالمئة إلى 1687.10 دولار.
ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.64 بالمئة إلى 32.63 دولار للأوقية.
كما تراجع البلاتين 0.24 بالمئة إلى 1572.24 دولار في حين هبط البلاديوم 0.30 بالمئة مسجلا 680.47 دولار للأوقية. رويترز
معدل البطالة في فرنسا في أعلى مستوى له منذ 13 عاما
أظهرت بيانات صدرت في فرنسا أمس أن معدل البطالة في البلاد قد وصل إلى 3ر10 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو أعلى مستوى له منذ 1999، بعدما ارتفع بنسبة 1ر0 في المئة مقارنة بالربع السابق.
وكشفت البيانات التي أعلنها مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي (إنسي) أن معدل البطالة بين الشباب الفرنسي في المرحلة السنية 15-25 عاما، ارتفعت من 8ر22 في المئة في الربع الثاني إلى 2ر24 في المئة خلال الربع الثالث. ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وصلت أعداد العاطلين عن العمل داخل فرنسا - بخلاف الاقاليم الفرنسية خارج البلاد - إلى 8ر2 مليون شخص.
ويقفز الرقم إلى 6ر3 ملايين عاطل في حال إضافة الذين يريدون عملا ولكنهم لايسعون بجدية إلى العثور على وظائف.
وأصبحت الأزمة الحالية في سوق العمل عبئا رئيسيا على الحكومة الاشتراكية الجديدة والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حيث تراجعت شعبية الحكومة بشكل واضح في استطلاعات الرأي مما يزيد من الضغوط عليها لاتخاذ إجراءات جذرية وسريعة في سوق العمل.