أعلن اتحاد غرف التجارة البريطانية أمس ان النمو الاقتصادي في بريطانيا في العامين القادمين سيكون أضعف مما كان متوقعا في السابق مع تضرره من تباطؤ عالمي وإجراءات محلية للتقشف.
وعدل الاتحاد توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي للعامين 2013 و2014 إلى 1.0 و1.8 % على الترتيب من 1.2 و2.2 % مشيرا ايضا إلى ضعف انفاق المستهلكين. وعدل الاتحاد ايضا بالزيادة توقعاته للتضخم للعام الحالي والعام القادم. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي معدلات نمو مماثلة وسيقدم تقرير اتحاد غرف التجارة قراءة متشائمة لوزير المالية البريطاني جورج اوزبورن قبل يوم من تقديمه بيان الميزانية نصف السنوي إلى البرلمان.
نمو متواضع
وقال ديفيد كيرن كبير الخبراء الاقتصاديين في اتحاد غرف التجارة "نتوقع ان يزيد النمو الفصلي بشكل تدريجي على مدى العامين المقبلين لكن علينا ان نقبل انه سيبقى نموا متواضعا ودون المستوى المطلوب لبعض الوقت."
وأضاف: "رغم انه سيكون هناك تحسن بطيء على المدى المتوسط فان الناتج المحلي الاجمالي لن يعود إلى مستوياته التي كان عليها قبل الركود إلا في نهاية 2014 ."
وبعد ان عانت ركودا مرتين في أربع سنوات عادت بريطانيا إلى النمو في الربع الثالث من هذا العام مدعومة بأيام عمل اضافية واستضافة لندن لدورة الالعاب الاولمبية. لكن محللين يقدرون ان الاقتصاد سينمو بنسبة 0.1 % فقط في الربع الحالي وسيسجل نموا بالكاد في العام القادم.
أزمة اليورو
ويواجه الانتعاش عرقلة من أزمة الديون في منطقة اليورو -الشريك التجاري الرئيسي لبريطانيا- وايضا خطط الحكومة لخفض الدين.
وقال اوزوبورن يوم الاحد ان بريطانيا تستغرق وقتا أطول مما كان مأمولا لمعالجة ديونها لكنه أصر على انه سيتمسك بالبرنامج عندما يلقي ما يعرف ببيان الخريف اليوم الاربعاء.
لكن اتحاد غرف التجارة قال ان الحكومة بحاجة ايضا إلى دعم النمو والوظائف والصادرات والاستثمار وثقة قطاع الأعمال.
وقال جون لونجوورث المدير العام لاتحاد غرف التجارة "الحقيقة تبقى ان النمو مازال ضعيفا جدا. وندعو إلى اجراءات حاسمة في بيان الخريف.