أعلنت شركة «بوينغ» عن توقعاتها بأن منطقة الشرق الأوسط ستحتاج إلى 2370 طائرة جديدة، تصل قيمتها إلى 470 مليار دولار أميركي خلال الأعوام العشرين المقبلة حتى عام 2031. وبينما سيتم تخصيص 730 طائرة (31 ٪) لتحل مكان الأساطيل الحالية، من المتوقع أن تعود نسبة 69 ٪ من الطلب إلى النمو السريع الذي تشهده الرحلات الجوية في المنطقة.

وبحسب تقرير «بوينغ» لتوقعات السوق الحالية، ستهيمن الطائرات ذات الممرين المخصصة للمسافات الطويلة مثل «بوينغ» 777 و787 دريملاينر على طلبيات منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس أولويات الشبكة العالمية لشركات النقل الجوي الرائدة في المنطقة، مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية. وتجدر الإشارة إلى أن الطلبيات التراكمية لشركات النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط تصل إلى 882 طائرة، 62 ٪ منها طائرات ذات ممرين، مخصصة للمسافات الطويلة، وطائرات ضخمة.

خطط التوسع

وفي هذا الإطار، قال راندي تينسيث، نائب رئيس عمليات التسويق في «بوينغ» للطائرات التجارية: «استطاعت منطقة الشرق الأوسط أن تتفوق في أدائها على سوق الطيران العالمي خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث شهدت الرحلات الجوية نمواً تجاوز المعدّل العالمي بكثير. ومع مواصلة شركات النقل الجوي الرائدة في المنطقة، مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، تنفيذ خططها التوسعية على المستوى العالمي، فإننا نرى طلباً على الطائرات الجديدة ذات الكفاءة العالية، والمخصصة للمسافات الطويلة، والتي تمتلك القدرة على ربط مراكزها مع أي مدينة في العالم. ومع طلبيات تراكمية لحوالي 174 ألف مقعد في طائرات المسافات الطويلة، تمتلك شركات النقل الجوي في المنطقة سعة أكبر للرحلات الطويلة، مقارنة مع نظيراتها في مناطق أخرى مثل أوروبا وآسيا».

الطائرات ذات الممرين

وبحسب توقعات «بوينغ»، سوف تستحوذ الطائرات ذات الممرين، مثل «بوينغ» 777 و787، على 46 ٪ من طلبيات الطائرات الجديدة في المنطقة خلال الأعوام العشرين المقبلة مقارنة مع 23 ٪ على المستوى العالمي. وستشكّل الطائرات ذات الممر الواحد، مثل «بوينغ737» 45 ٪ من الطلبيات الإقليمية بحلول عام 2031، فيما ستستحوذ الطائرات الضخمة مثل «بوينغ747» على 8 ٪ من الطلب المتوقع. كما تشير التوقعات إلى أن نسبة الـ 1 ٪ المتبقية ستعود للطلب على الطائرات الإقليمية.

وعلى المستوى العالمي، تتوقع «بوينغ» طلباً طويل الأمد على 34 ألف طائرة جديدة، بقيمة 4.5 تريليونات دولار.