اظهر تقرير ساكسو بنك ان شهر نوفمبر حقق مكاسب قليلة بعد شهر حدثت خلاله العديد من الأحداث الرئيسية مثل الانتخابات الأمريكية وتجدد المخاوف بشأن اليونان والأهم من ذلك "الهاوية المالية الأمريكية" أو ما يمكن تعريفه بالأثر الاقتصادي لعدد من القوانين التي -إذا لم تتغير- يمكن أن تؤدي إلى حزمة من الزيادات الهائلة للضرائب الاتحادية وخفض الإنفاق والتي من المقرر أن تصبح نافذة المفعول في نهاية 2012 وأوائل 2013 وينجم عنها خفض في العجز في الميزانية الاتحادية لعام 2013.
وكان الحدث الأخير هو الدافع الأساسي المحرك خلال الأسبوع الماضي، وسبب ردود فعل غير محسوبة على صعيد السلع والأسواق المالية جراء الإشارات المربكة التي جاءت من الرئيس والكونغرس.
سوف تستمر الشكوك المحيطة بهذه المسألة في تسيير الأسواق مع التقدم نحو شهر ديسمبر واقتراب الموعد الأخير للبت في مسألة الحزمة والمحدد بشهر يناير.
بات من المؤكد حصول دفعة مجددة لإيصال سعر الذهب إلى مستوى 1800 دولار أمريكي للأونصة بعدما ارتفع سعره متجاوزا المقاومة الأخيرة البالغة 1739 دولارا للأونصة.
كان السعر مرتفعا حتى يوم الأربعاء حيث باغتت عمليات البيع بالأسعار المنخفضة العديد من التجار الذين لم يكونوا مستعدين لها، وقد ساعدت على تقويض الثقة. نتج عن انخفاض أسعار البيع -الذي بلغ 25 دولاراً للأونصة والذي عقب تدهور السعر إلى مستوى 1737 دولارا للأونصة- تسييل أكثر من 1.5 مليون أونصة خلال ثوان معدودات من المرجح أن يكون معظمها قد اشتُرِيَ بسعر أعلى من ذلك المستوى.
وجهة غير معلومة
اتجه كل من وسيط غرب تكساس وخام برنت إلى تحقيق أول ربح شهري قليل لهما منذ شهر أغسطس عقب شهر من التداول كان في الغالب عبر استراتيجية التداول التي تحدد تداول الأسهم في القنوات.
بينما كانت الأسواق تراقب عن كثب واشنطن التي بصرف النظر عن أي أحداث جغرافية سياسية سوف تبقى المحرك الرئيسي لما تبقى من العام- فإن المعطيات والبيانات الاقتصادية القادمة من كل من الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكين للنفط في العالم هي الأخرى ما انفكت تمنح الدعم. وأمام هذه الضبابية المرتفعة، فإن ما تشهده أسواق النفط من انخفاض في الطلب ووفرة في العرض والتي تعمل معا للإبقاء على سعر نفط برنت عالقا حول 110 دولارات للبرميل.